أصدر والي ولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح تعليمة يأمر فيها جميع رؤساء الدوائر والبلديات المنتشرة بإقليم الولاية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حق التجار الذين يسيطرون على الأرصفة وحواف الطرقات، من
خلال عرض تجارتهم بطريقة غير شرعية، الأمر الذي بات يعرقل سير الراجلين على الأرصفة بعدما أصبحوا يضطرون للسير في ممر السيارات، ما يتسبب في كل مرة في وقوع حوادث مرورية مميتة يدفع ثمنها في كل مرة الأطفال الصغار، ناهيك عن حالة الاختناق المروري الناجم من وراء هذه التجارة الفوضوية، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري لوالي ولاية بومرداس من أجل تنظيم هذه التجارة الفوضوية ومنع التجار من عرض سلعهم على الأرصفة قصد تسهيل سير الراجلين، مشددا لهجته على تطبيق إجراءات عقابية على كل تاجر مخالف للقوانين بإحالته على العدالة، وبالتالي العقاب.
للتذكير، فقد أحصت سلطات ولاية بومرداس عبر 32 بلدية منتشرة بإقليم الولاية ما يزيد عن 1084 تاجرا فوضويا يعرضون تجارتهم بطريقة غير قانونية، أين احتلت دائرة خميس الخشنة الصدارة بـ 473 تاجرا فوضويا، تليها دائرة يسر بـ 160، ثم دائرة بودواو بـ 95، ثم دائرة بغلية بـ 58، دائرة بومرداس بـ 53 تاجرا، ثم دائرة دلس بـ 41، ثم في الأخير دائرة الثنية بـ 23 تاجرا فوضويا يعرضون سلعهم على الأرصفة والطرقات بطريقة غير قانونية ما يعرقل سير الراجلين والمركبات على حد سواء.
