تلوح أكثر من 100 عائلة تعرضت للإقصاء من عملية الترحيل على مستوى بلدية سيدي امحمد بالعاصمة باستئناف احتجاجاتها التي باشرتها منذ فترة، تنديدا بهذا الاقصاء الذي اعتبرته مجحفا في حقها، كونها تتوفر على
الشروط اللازمة للاستفادة من سكن لائق ينتشلها من الوضع الكارثي الذي تتواجد عليه بفعل أزمة السكن ومخلفاتها، مؤكدة أنها علقت آمالا كبيرة على برنامج اعادة الاسكان الذي مس آلاف العائلات قبل أن يصدمها قرار الاقصاء ويعيدها إلى المربع الأول في معركتها لإقناع السلطات المعنية بحقها في الاستفادة من شقق سكنية لائقة للاستعمال البشري بعيدا عن المساكن الهشة التي يأوون إليها.
أعربت العائلات المقصية من عملية الترحيل المزمع تنظيمها قبل شهر رمضان عن امتعاضها لتبخر أحلامها في الاستفادة من مساكن لائقة بعدما فاجأها القرار الذي قالت فيه إنه تجاهل أهم عامل في عمليات الترحيل وهو توفرها على الشروط المطلوبة رغم حرصها الكبير على تأمين كل الوثائق المطلوبة، مبدية استغرابها لأسباب الاقصاء ومعها التماطل في الرد على الطعون التي قامت بإيداعها، حيث طالبت الوالي عبد القادر زوخ بالتعجيل في إدراجهم ضمن عملية الترحيل المرتقبة.
وحسب المتضررين، فإنهم تلقوا وعودا سابقة من طرف والي العاصمة بالنظر في قضيتهم وإدراج العائلات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة ضمن عملية الترحيل المقبلة، موضحين أنهم توجهوا إلى السلطات المحلية من أجل المطالبة بالترحيل ودراسة ملفاتهم، إلا أنه في كل مرة يتم تجاهل طلبهم من طرف المسؤولين متحججين بأن اللائحة الخاصة بعملية الترحيل تفصل فيها مصالح الولاية ولا يمكن العدول عنها، أو عدم تطبيق التعليمات الموجهة، وهو الأمر الذي جعلهم في حيرة من أمرهم وأنهم ضاقوا ذرعا من الأوضاع التي يعيشون فيها، كما لم يعودوا قادرين على تحمل الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها جراء الضيق الكبير وكون عدد الغرف غير كاف لاستيعاب العدد الهائل لأفراد العائلة الواحدة، محذرين السلطات من امكانية استئناف احتجاجاتهم التي شرعوا فيها منذ فترة تنديدا بالإقصاء وإسقاط أسمائهم من قوائم المستفيدين من عملية الترحيل، خاصة أن ملفاتهم استوفت كل الشروط الضرورية التي تمكنهم الاستفادة من سكن، مطالبين بضرورة الرد على الطعون التي تم إيداعها على مستوى اللجنة المختصة.
