شهدت صناديق التعاون الفلاحي، تعديلا جديدا لنظامها الداخلي، بهدف ضبط القواعد التنظيمية وتحديد العلاقات بين مختلف الهيئات المعنية، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع التعاون الفلاحي وتعزيز الحوكمة.
وجاء هذا التعديل، خلال اجتماع رسمي بمقر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بحضور المدير العام وأعضاء اللجنة المشتركة، سعياً لتحسين الأداء الإداري وضمان شفافية أكبر في التسيير. ويهدف هذا التعديل إلى وضع قواعد واضحة لتنفيذ القوانين الأساسية لصناديق التعاون الفلاحي، مع تحديد العلاقات بين الصندوق الوطني والصناديق الجهوية، فضلًا عن تنظيم صلاحيات أجهزة المداولة والتسيير. كما ناقش الاجتماع تحديد حقوق وواجبات المتصرفين الإداريين لضمان إدارة فعالة وشفافة لهذه الهيئات. وأوضح بيان صادر عن الصندوق، أن أحكام النظام الداخلي النموذجي المُعدّل تُكمل القوانين الأساسية لهذه الصناديق، مما يعزز من حوكمتها ويضمن تنظيمًا أكثر فعالية لعلاقاتها الداخلية والخارجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأداء وتطوير آليات العمل في قطاع التعاون الفلاحي، بما ينعكس إيجابًا على الفلاحين والمشتركين.
إيمان عبروس
