تعدت كل حدود البشاعة.. “الموعد اليومي” تفتح السجل الأسود للجرائم الفرنسية في الجزائر

ملف الاستعمار الفرنسي للجزائر والجرائم التي اقترفها منذ وطأت أقدام جنوده أرض الجزائر الطاهرة لن يُغلق أو يُطوى دون رد الاعتبار إلى الضحايا وأهاليهم أو دون اعتذار صريح وعلني يعقبه رد المظالم وتقديم الجناة للعدالة، وهنا لا نتحدث عن مجرمي الحرب الذين توفوا مثل بيجار وأوساريس وموريس بابون وسلان وماسو، بل عن المنظومة الاستعمارية كاملة وآلتها العسكرية التي جرفت الأرض وسحقت الأجساد حتى اختلطت فيما بينها، فلا فرق بين رجل وامرأة أو صبي وشيخ، تشابكت العظام بينهم حتى تعذر في كثير من المرات فصلها عن بعضها البعض.

وفي عدد اليوم تفتح يومية “الموعد اليومي” جزء بسيطا من السجل الدموي لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

 

تعذيب، قتل، نهب ومحاولات متواصلة لطمس الهوية 

شواهد الأمس تفضح جرائم فرنسا في العاصمة

ما تزال العاصمة تبوح بأسرارها وتكشف شدة الأذى الذي تعرضت له طيلة 130 سنة سقطت فيه في أيدي استدمار فرنسي لم يدخر أي جهد في محاولة إذاقة كل أنواع العذاب لسكانها المقاومين الثوار، ورغم الشواهد والأدلة التي تطفو إلى السطح بين الفينة

والأخرى لفضح سياسات استعمارية قائمة على الإبادة والتنكيل وطمس الهويات، إلا أن الكلمات في كل مرة تعجز عن نقل ووصف ما عاشته العائلات المعرضة للترهيب اليومي وفشلت في محاكاة سنوات الجمر الراسخة في أذهان من كتبت لهم الحياة لينعموا بنسائم الحرية .

 

 

دماء آلاف المصلين تروي أرضية مسجد كتشاوة

لم يعر المحتلون أي اهتمام لسلمية مرتادي المساجد وحقهم في التعبد ولم يحترموا الدين الإسلامي، بل كان أول أهدافهم ضرب هذا العامل المقدس بالنظر إلى أنه أكثر شيء يتمسك به الجزائريون، فكانت جريمتهم الأولى في العاصمة بكل تلك البشاعة بعدما قررت الإدارة الاستعمارية الاستحواذ على الجامع، وتحويله إلى كاتدرائية، فما كان من المصلين البالغ عددهم 4 آلاف مصل إلا أن يعتصموا، فاستشهدوا جميعهم بعدما تمت محاصرتهم بالمدافع وإبادتهم. وقد أشار الرئيس تبون مؤخرا إلى هذه الواقعة المأساوية قائلا إن “تصرف الجيش الاستعماري الفرنسي ضد الجزائريين كان هكذا، ولم تكن هناك هدايا”، وقد بني مسجد كتشاوة عام 1520، في منطقة القصبة، في العهد العثماني، على يد خير الدين بربروس (1470- 1546)، وأحدث الداي حسين، عام 1794 تعديلات كبيرة على المعلم ليجعل جامع كتشاوة أهم مسجد في البلد.

ومع الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، حول الفرنسيون المسجد إلى مستودع للأسلحة ومسكن للأساقفة، ثم قاموا بتهديمه عام 1844، وبعد تدميره، أنشئت مكانه كاتدرائية، بقيت مفتوحة حتى استقلال الجزائر، ليتم تحويلها لاحقا إلى مسجد مجددا.

 

8  آلاف رجل جُففت أجسادهم بالإسمنت وأُلقوا في البحر 

طرق تعذيب بشعة تلك التي اعتمدتها الإدارة الاستعمارية لعقاب الجزائريين على تمسكهم بوطنهم، وكان للعاصمة نصيب كبير منها لاسيما بعد معركة الجزائر التي حققت فيها الثورة مكاسب ثمينة، إذ وفي سنة 1957 خلال “معركة الجزائر” سنة 1957، اختفى أكثر من 8000 رجل من سكان العاصمة، بعدما اختُطفوا من منازلهم وتعرّضوا لتعذيب رهيب وقتل بطرق بشعة أبرزها طريقة “جمبري بيجار”، ​​وتتمثّل هذه الطريقة في “غرس الرجال داخل قوالب إسمنتية من أرجلهم وتركهم على هذه الحال حتى يجف الإسمنت، وبعدها يُحملون في طائرات عسكرية ويُرمون في عرض البحر، حيث يموتون غرقا”.

وقد عثر بحارة جزائريون على هذه القوالب الإسمنتية وبداخلها آثار أقدام، وقد ذهبت ضحية هذه السياسة أعداد لا تحصى من الجزائريين وحتى الفرنسيين، الذين ساندوا الثورة الجزائرية، آخرهم أستاذ الرياضيات موريس أودان، الذي اعترفت السلطات الفرنسية بمقتله على أيدي جنودها، وكشفت تفاصيل ما جرى له بعد اعتقاله.

​​وقد اعترف الجنرال ماسو، أحد كبار جنرالات الحرب في فرنسا سابقا، بأن التعذيب في الجزائر “كان أمرا مُشاعا، وكان يُمارس على نطاق واسع”، هذا الأمر أكّده الجنرال بول أوساريس من خلال اعترافاته في كتاب “أجهزة خاصة”، وهو الذي أشرف على تعذيب وقتل القائد الثوري الكبير العربي بن مهيدي، ومن الشواهد على التعذيب، المُقاومة الجزائرية لويزة إيغيل أحريز، التي ربحت قضايا ضد ضباط فرنسيين.

 

 

تضييق الخناق على القاعدة الخلفية للمجاهدين 

تجسدت جرائم القوات الفرنسية في القصبة في تفجير مخبأ علي لابوانت وزملائه ومنهم الطفل عمار، بعد حصار القصبة والتفجيرات التي نفذها أحد محققي الشرطة في الحي ليلا ضد السكان العزل، بالإضافة إلى التأثير النفسي من خلال زرع الرعب والاستهزاء بالجزائريين واستخدام العنف والتنكيل بهم في الحواجز الأمنية وكذا استخدام العنف في استخراج الناس من منازلهم وعدم مراعاة ضعف الأطفال والنساء، بالإضافة إلى زرع الأسلاك الشائكة حول القصبة وجلب أكبر عدد ممكن من الجنود الفرنسيين.

 

 ثلاث ليال لإفراغ خزائن العاصمة من الأموال 

استغرق نهب ممتلكات الجزائر التي كانت ضخمة من أموال وذهب وغيره ثلاث ليال لنقلها من منطقة لأخرى على ظهور أكثر من مئة دابة، إذ لما احتلّ الجيش الفرنسي الغاشم الجزائر العاصمة، واستولى على قصر الإمارة بالقصبة ناحية (باب الجديد) أسرع إلى الاستحواذ على ما وجد هناك من ذخائر القصر من مال ومجوهرات، وحلي وتحف، وقدر ما فيها من ذهب بـ7 أطنان و312 كلغ، ومن الفضة 108 أطنان و704 كلغ، وسبائك من الذهب الخالص والأحجار الكريمة، والملابس الفاخرة، وقطع من الحرير، وغير ذلك من مدخرات الحكومة الجزائرية، ومن النقود الأجنبية نحو 80  مليون فرنك بحساب ذلك الزمن، وربما تتعدى اليوم 80 مليارا دولارا، وقد قدرها بعض الفرنسيين بـ 180 مليون أي 180 مليار دولار بحساب هذا الزمن، ويكفي لبيان ضخامة أموال الخزينة الجزائرية في ذلك الوقت ما ذكره المؤرخون، من أنه عندما نقلت من قصر الجنينة إلى قصر القصبة، فقد حملت على ظهور مائة من البغال في ظرف ثلاث ليال، وقد جمعت هذه الأموال الطائلة في صناديق، وحملت على ظهور 5 بواخر، وهرِّبت إلى فرنسا، كما استولت على مدفع بابا مرزوق وهو مدفعٌ تاريخي ارتبط اسمه بالجهاد البحري للجزائريين بين القرن السادس عشر وبداية القرن التاسع عشر ميلادي، ويبلغ من الطول سبعة أمتار، ويصل مداه إلى خمسة كلم تقريبا وهو نادرٌ في عصره، ومرعبُ فرنسا في ذلك الزمن، ويوصف بحارس الجزائر العاصمة، وقد سرقته فرنسا عند احتلالها للجزائر.

 

مجزرة قبيلة العوفية بالحراش

 جريمة ضد الإنسانية تؤكد وحشية الاستعمار الفرنسي

تعتبر مجزرة قبيلة العوفية بالحراش بالعاصمة حتى بعد مرور 189 سنة على أحداثها المفزعة، إحدى الجرائم البشعة التي اقترفها الجيش الفرنسي في الجزائر وقد أسفرت عن استشهاد 1200 جزائري وتبقى جريمة ضد الانسانية ووصمة عار تلطخ تاريخ فرنسا الاستعماري.

وأجمع مؤرخون وباحثون على فظاعة ما ارتكبه الجيش الفرنسي من تقتيل وعنف دموي ضد قبيلة العوفية بالحراش في 6 أفريل 1832 على مشارف الجزائر العاصمة، وهي تعد أول عملية إبادة جماعية وحشية للغزو الفرنسي بقيادة الدوق دو روفيغو السفاح وتصنف ضمن أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وأوضح المؤرخ الدكتور جمال يحياوي أن مجزرة قبيلة العوفية تندرج في إطار تطبيق السياسة الاستعمارية منذ بداية الاحتلال، إذ تم انتهاج مسار الإبادة الجماعية لاعتقادهم أن إبادة العنصر البشري ستسهل الحصول على الأراضي والممتلكات والاستحواذ عليها.

وأشار إلى أن الهدف من تنفيذ الجريمة الوحشية بالحراش ضد قبيلة العوفية والتي راح ضحيتها 1200 جزائري من الشيوخ والنساء والرضع هو زرع الفزع والخوف في باقي القبائل وترهيبها حتى لا تنخرط في المقاومة الشعبية.

وذكر نفس المؤرخ أن الجنرال دي روفيغو قد أعطى الأمر لقواته بسحق قبيلة العوفية وإبادة أفرادها لكونها اشتبهت فيهم دون دليل بأنهم قاموا بسلب مبعوثي العميل فرحات بن سعيد آغا الزيبان، الهدايا التي كانت موجهة للدوق روفيغو، مبرزا أن الدوق روفيغو يعتبر من الشخصيات العسكرية الأكثر دموية وتاريخه مثقل بالجرائم، إذ سبق له إعطاء أوامر بقتل 4000 جزائري بعد رفضهم قراره بتحويل جامع كتشاوة إلى مركز عسكري سنة 1831 وبالتالي منفذ المجزرة يمتلك سجلا إجراميا وسفاح سابق معروف بتعطشه للدماء.

وقال إن الباحثين الفرنسيين في تناولهم للأرشيف الخاص بالمرحلة الكولونيالية في الجزائر، “يسعون قدر الإمكان إلى الانتقائية لإخفاء الحقائق التي تدين فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة”، مبرزا أن “موجة الجيل الثالث والرابع من الباحثين الفرنسيين أصبحوا يخجلون لما يكتشفونه من ممارسات أجدادهم الدموية في الجزائر عبر الكم الهائل من الأرشيف، ورغم ذلك يمررون بذكاء بعض الحقائق المرعبة”.

وشدد الدكتور يحياوي على “ضرورة اعتماد المنهج المقارن لدراسة الجرائم الفرنسية وتكوين ملفات قاعدية أساسها الشهادات الحية للضباط وكبار القادة العسكريين”، مبرزا أن هناك “جرائم كثيرة ضد الانسانية سجلت عبر كل القطر الجزائري، لكن لم يتم تدوينها”.

وأضاف أن ظهور العديد من المؤلفات الجديدة ودراسات لمختصين فرنسيين في المجال على غرار كتاب “استعمار… إبادة” لأوليفييه لوكور غرانميزون وكتاب فرانسوا ماسبيرو وغيرهما أظهرت الأسباب الحقيقية وراء مجزرة قبيلة العوفية وهي تتجاوز قضية سرقة آغا الزيبان المفتعلة، بل هو إقدام شيخ العوفية على تهريب عبر قوارب بحرية بعض الجنود الفرنسيين الفارين من الجيش الفرنسي ورفضهم تنفيذ جرائم القتل، وقد اكتشف الجيش الفرنسي ذلك ما أدى إلى الانتقام منه بوحشية، حيث تم قطع رأسه وإرساله لباريس وإبادة قبيلته.

ومن الأسباب الحقيقية لإبادة قبيلة العوفية، كما أوضح المؤرخ، “رفضها التعامل مع الجيش الفرنسي وكذا رفضها منح الجياد والثروات الحيوانية لتعزيز قدرات الجيش الفرنسي في غزو باقي مناطق الجزائر”.

من جهته، أشار المؤرخ محمد القورصو إلى أن مجزرة قبيلة العوفية تجاوزت الوحشية والعنف ضد الجزائريين في مستهل السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي 1832، إذ تمت مداهمة القبيلة فجرا وذبحهم بوحشية بذريعة تورطهم في سرقة هدايا آغا الزيبان.

وأفاد المتحدث أن قادة وضباط وجنود فرنسا كانوا يخلدون جرائمهم الوحشية وإبادتهم للجزائريين من خلال مراسلاتهم وتقاريرهم ومذكراتهم، حيث يتناولون تفاصيل الجرائم والغنائم بعيدا عن القيم الإنسانية التي يتبجحون بها.

وكمثال على ذلك، أشار الدكتور القورصو إلى شهادة الضابط بيليسيي، الذي شارك في عملية إبادة قبيلة العوفية، كتب فيها أن “كل ما كان حي يقتل، لم نكن نميز بين الكبار والصغار والرجال والنساء أو الأطفال كل ما اعترض الطريق مآله الموت”.

من جهة أخرى، أبرزت إبادة قبيلة العوفية، الوحشية المتعددة الأبعاد للدوق روفيغو، إذ لجأ إلى إعدام شيخ القبيلة دون وجود دليل على أن السارق ينتمي لذات القبيلة وقد أهدى رأسه لطبيب في باريس لإجراء التجارب الطبية عليه.

وأكد ذات المتحدث أن مجزرة العوفية دشنت سلسلة من المحطات الوحشية التي ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر على غرار محرقة الظهرة بمستغانم والأغواط وغيرها من المجازر التي لا تسقط بالتقادم وتبقى وصمة عار على فرنسا التي تدّعي التنوير والقيم الديمقراطية.

+++++++

المقابر الجماعية

صورة مرعبة للماضي الأسود لفرنسا في برج بوعريريج

تعود بنا التواريخ والذكريات في كل مرة لتذكرنا بجرائم الاستعمار الفرنسي البشعة التي مارسها في حق الشعب الجزائري من أجل السيطرة على الأرض والشعب، وها هو التاريخ يعيد نفسه مع إحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حيث مارست الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر سياسة استعمارية قمعية شملت مختلف الميادين ومختلف ربوع الوطن مستهدفة بذلك تثبيت احتلال استيطاني، وما منطقة برج بوعريريج إلا شاهد على ذلك، ولعل أبرز ما يشهد به التاريخ في هذا المجال هو الجرائم التي لا تزال شواهدها قائمة الى اليوم، حيث يعتبر “بئر ميشو” الواقع ببلدية أولاد براهم جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، من أبرز مواقع التعذيب الفرنسية بهذه المنطقة و معلما تاريخيا يقاوم النسيان وشاهدا على وحشية جيش الاحتلال الفرنسي والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها في حق الجزائريين، ويعود تاريخ إنشاء “بئر ميشو” إلى الفترة ما بين 1897و 1911 ويقع بين بلديتي أولاد براهم وأولاد سي أحمد بالقرب من الحدود الإدارية مع ولاية سطيف وهو أحد مراكز التعذيب العديدة المنتشرة عبر الوطن التي استعملت من طرف السلطات الاستعمارية لمحاولة ردع الثوار الجزائريين، ويتعلق الأمر بمغارة عميقة يتجاوز عمقها 600 متر، أنجزت لتكون متنفسا لخروج الغازات السامة لمنجم الفوسفات الذي كان موجودا بالمنطقة قبل أن يحولها المستعمر الفرنسي بعد توقف استغلال المنجم سنة 1956 إلى مقبرة جماعية يتم رمي جثث الثوار أحياء وأموات دون محاكمة وفي سرية تامة، ولا يزال عدد المجاهدين الذين تم رميهم في هذه المغارة مجهولا إلى اليوم، في الوقت الذي يقدر البعض أن عدد الشهداء الذين بداخله لا يقل عن 2000 شهيد.

الجدير بالذكر، فقد قامت السلطات الاستعمارية بعد إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بطمس آثار هذه الجرائم ضد الإنسانية من خلال رمي سيارات للمعمرين وإضرام النار داخل المغارة ما أدى إلى ردمها نهائيا، كما أن استغلال هذه المغارة كمكان لرمي النفايات الصلبة من طرف سكان المنطقة قد صعب من إمكانية “قياس عمقها واستخراج رفات الشهداء منها”، ويبقى مطلب مجاهدي المنطقة هو “استخراج رفات المجاهدين من “بئر ميشو” لإعادة دفنها في مقابر الشهداء”.

كما يعتبر المعلم التاريخي بئر الأشراف ببلدية برج الغدير الذي قامت بإنجازه شركة فرنسية (المينا الكوبانية) والتي يديرها الفرنسي فريتشي والمهندس بولار، ويبلغ ارتفاعه حوالي 200 متر وعرضه حوالي 6 متر والذي تم انجازه كمنفذ نجدة للعمال الذين يشتغلون بالكبانية ويرجع تاريخ حفره الى الفترة الممتدة بين 1929 و1930، من المعالم التاريخية المهمة التي استغلها ضباط جيش الاحتلال الفرنسي خلال شهر أكتوبر من سنة 1956 كمكان للتعذيب وممارسة شتى أنواع التعذيب والبطش الممارس على المواطنين الجزائريين حتى الهلاك، حيث أشرف على رمي المواطنين ضباط العدو إضافة لبعض المعمرين والكولون وفي مقدمتهم السفاح (فالو) والمجرم (قيو) وبمساعدة مجموعة من المعمرين يتم فيه رمي المواطنين أحياء بعد التعذيب الممارس عليهم بمركز التعذيب (مقر الدرك الوطني حاليا) والذي لا يبعد عن البئر إلا حوالي 500 متر وبحوالــي 1500 متر عن مركز التعذيب المسمى (القرارنــــــــة) حاليا (مدرسة الشهيد عبد الله بن رضوان). هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين المرميين بالبئر ينحدرون من مختلف أنحاء الوطن سيما من الولاية التاريخية الأولى والثانية ويؤتى بهم من جراء عمليات التفتيش والاعتقال التي كان الاحتلال الفرنسي يمارسها في حق المواطنين العزل.

بالإضافة إلى مدرسة “حموش أحمد الزين” الواقعة ببلدية برج زمورة في الجهة الشمالية للولاية، والمعروفة شعبيا باسم الكوليج والتي كانت مركزا للتعذيب بحسب شهادات  سكان المنطقة، لتتحول بعد الاستقلال إلى منارة علمية ساهمت في نشر العلم وتخرج من خلالها العديد من الدكاترة والأساتذة والإطارات في شتى المجالات.

المدرسة شيدت في العهد العثماني وتحوّلت إلى محتشد تستعمل فيه أبشع طرق التعذيب والاستنطاق، التي ما زالت محفورة في ذكريات سكان المنطقة وأعيانها، لهول ما سمعوه وما شاهدوه من همجية وتجرد من أدنى القيم الإنسانية والأخلاقية لقوات العدو المحتل، حيث تحوّلت البناية خلال فترة الاستعمار، من حصن ينافس في هندسته ورونقه المعماري القصور والقلاع المشيدة بالمنطقة، إلى ثكنة وبعدها إلى محتشد تمارس فيه أبشع طرق التعذيب.

 

مجزرة بئر الشهداء

فرنسـا أبادت 447 جزائريـا بينهم عروس وزوجهـا ورمتهم في البئـر

تشير شهادات تاريخية تناقلها ثلة ممن عايشوا ونجوا من حادثة الإبادة الوحشية التي تعرض لها سكان مدينة بئر الشهداء بأم البواقي التي كانت تحمل إبان الفترة الاستعمارية تسمية “لوفاسور”، أن ضباطًا وجنودًا فرنسيين ومن أبرزهم الملازم الأول يهودي الأصل “ديزو” تفننوا في إذاقة سكان المدينة ألوان التعذيب إلى جانب التعدي على الحرمات ونهب الممتلكات، غير أنه في الفترة الممتدة بين أواخر سنة 1958 وبداية سنة 1959 كثف المستعمر حملة الاعتقالات ومست انتهاكاته عددًا كبيرًا من المواطنين الأبرياء من رجال ونساء وحتى أطفال وشيوخ.

الشهادات التي تناقلتها المؤلفات التي تحكي عن الثورة، بينت بأنه وفي ظروف غامضة قتلت فرنسا الاستعمارية عددًا كبيرًا من الموقوفين خاصة الموجودين بمحتشد فور بدوار زاوية بن زروق لتحمل بعدها تحت جنح الظلام جثث الشهداء ويرمى بها في البئر.

وفي شهادته، أكد أحد المجاهدين رؤيته رفقة 5 عناصر من جيش التحرير أثناء وجودهم بدوار أولاد عمار، من خلال منظار ليلي كان بحوزته، سيارة عسكرية فرنسية من نوع “جيب” ترددت إلى البئر أربع مرات متتالية، ولم يعلم هو ومن معه بأن الأمر حينها يتعلق بنقل جثث الشهداء ورميهم داخل البئر التي يبلغ عمقها 43 مترًا إلا بعد الاستقلال.

اتضح بعد ذلك للجزائريين، بحسب بعض المؤرخين، أن جنود الاحتلال يرمون الجثث ثم يصبون مادة سامة فوقها بهدف إخفاء معالم الجريمة، وأن عدد الشهداء الذين اكتشفت رفاتهم وصل إلى 447 شهيدًا بينهم عروس وزوجهـا.

من جهته، كشف المجاهد عبد الحفيظ علاوة، بأنه رفقة عدد من المجاهدين علموا بتعرض عدد من سكان المدينة للإعدام بينهم عروس وزوجها يوم زفافهما، غير أنه بيّن بأن مكان دفن الجثث لم يتضح إلا بعد الاستقلال على مستوى البئر.

+++++

مجازر 8 ماي بسطيف.. جريمة لن يمحوها الزمن

في الثامن من ماي 1945، وخلال الاحتفالات بانتصار الحلفاء على النازية، قمعت القوات الفرنسية الاستعمارية تظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، ما أسفر عن آلاف القتلى في ولاية سطيف، وتجمع في سطيف حشد من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف شخص للاحتفال بالنصر، بدعوة من الاتحاد الشعبي وحزب الشعب الجزائري لرئيسه مصالي الحاج.

ولأول مرة ظهر بجانب العلم الفرنسي، العلم الجزائري الأخضر والأبيض تتوسطه هلال ونجمة حمراوان. وبعد الهتاف لانتصار الحلفاء، بدأت تتعالى صيحات “تحيا الجزائر المستقلة”.

وصدر أمر من نائب عمدة المدينة بإزالة اللافتات، لكن الكشاف المسلم الشاب بوزيد سعال رفض إنزال العلم الجزائري، فاندلعت الاشتباكات وأطلق شرطي النار وقتل الشاب البالغ من العمر 26 عاما. فسادت حالة من الذعر بين المتظاهرين وكانت بداية أعمال الشغب.

وانقلب غضب المتظاهرين الجزائريين على المستوطنين الفرنسيين. وفي المساء توسعت التظاهرات إلى الريف ومدن أخرى، قالمة وخراطة وبونة (عنابة حاليا). واستمرت على مدى يومين.

وكان رد الحكومة المؤقتة للجنرال ديغول، قمعا بلا رحمة قاده الجنرال دوفال.

وتم إعلان الأحكام العرفية مع حظر للتجول ومنع لأي حركة تنقل على مسافة 150 كلم من سطيف وحتى الساحل. كما تم اعتقال قادة الحركة الوطنية.

ونفذت القوات الفرنسية عمليات إعدام أعضاء من الكشافة ومدنيين لمجرد الاشتباه فيهم. قرى بأكملها (تضم 5 إلى 10 آلاف نسمة) تم قصفها بالطائرات وإحراقها للاشتباه في إيوائها دعاة الاستقلال، وقتل النساء والأطفال والشيوخ.

وخلال 15 يومًا، تم تنفيذ 20 قصفا جويا ضد السكان، وتدمير 44 قرية، بينما تمت إزالة مداشر (قرى معزولة في الجبال) بالكامل.

ويجمع المؤرخون على أن صور المجازر الرهيبة التي عاشتها المنطقة خلال أحداث 8 ماي 1945 لا يمكن أن تنسى لأن الجريمة لا يمكن أن تموت بالتقادم.

 

المرأة النافس التي حاول الفرنسيون اغتصابها

فعلى سبيل المثال لا الحصر صور المرأة النافس التي حاول الجنود الفرنسيون اغتصابها، وحينما رفضت قتلت رميا بالرصاص مع رضيعها لا يمكن أن تمحى من الذاكرة الجماعية. كما لا يمكن نسيان صور بعض سكان بني عزيز الذين كانوا يجمعون في حوض مائي ثم يرمون فيه حتى الموت.

أيضا هناك الحفر الجماعية لكثير من الشهداء ببني عزيز، حيث تم إحصاء حوالي ست حفر تضم أكثر من 150 شهيدا، وهذا دون الحديث عن قصف المنازل وحرقها ونفي المواطنين والاعتقال التعسفي والإعدامات الجماعية.

وكتب الجنرال دوفال إلى الحكومة الاستعمارية: “لقد ضمنت لكم السلام لمدة عشر سنوات، والأمر متروك لكم لاستخدامه في المصالحة بين المجموعتين”. وفي عام 2005، اعترف السفير الفرنسي بالجزائر رسمياً بأن هذه المجازر كانت “مأساة لا تغتفر”.

وبعد عشر سنوات، في عام 2015، شارك وزير الدولة الفرنسي للمحاربين القدامى جان مارك توديشيني في إحياء ذكرى المجازر في الجزائر، ووضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لبوزيد سعال أول قتيل في الثامن من ماي 1945.

 

لقايار.. السفاح الذي استباح كل المحرمات لنزع الاعترافات من مجاهدي البليدة

روى المجاهد معمر مدان، أحد المحكوم عليهم بالإعدام بولاية البليدة قصص التعذيب التي مارستها فرنسا ومختلف الأساليب الوحشية التي كان يستخدمها الجيش الاستعماري من أجل نزع اعترافات من طرف المجاهدين المقبوض عليهم أو ذويهم، ومن أهم قصص التعذيب التي لا تزال حية في ذاكرته مقابلته لوالدة أحد المجاهدين بالبليدة وهي عارية وتعذيبها أمام عينيه من أجل انتزاع الاعترافات منه، بالإضافة إلى قتل المجاهدين المقبوض عليهم ورميهم داخل بئر بوادي العلايق من طرف السفاح لقايار.

 

معركة مركالة التاريخية

أهالي تندوف ينتفضون في وجه جرائم المحتل الفرنسي

وتتجلى مقاومة أهالي تندوف للاستعمار الفرنسي في عنصرين أساسيين أولهما مقاومة معنوية تتمثل في مقاطعة المحتلين ورفض التعامل معهم كونهم رجس ونصارى لا ينبغي الجلوس معهم والاختلاط بهم، وعدم اقتناء بضائعهم، أما العنصر الثاني فيتمثل في مقاومة مادية فعلية تمثلت في حمل السلاح وإعلان الكفاح المسلح ضد المحتلين.

وبخصوص استكشاف المنطقة ودخول فرنسا إليها، فإن معظم المصادر والوثائق تجمع على أن الاحتلال الفرنسي كان يقوم بعملية إرسال بعثات استطلاعية للأماكن التي يرغب وينوي احتلالها، منطلقا في معرفة سكانها وأحوالهم وثقافتهم كان ذلك بداية من سنة 1934 مع الإشارة إلى أن تندوف كانت آخر منطقة من جنوب الجزائر يتمكن المحتل من الوصول إليها بمشقة وغزوها سنة 1937 حسب ما توفر من المصادر والوثائق، ويعكس هذا الاحتلال الذي جاء بعد قرن من احتلال معظم التراب الوطني وقوف سكان تندوف بالمرصاد أمام أطماع التوسع الاستعماري.

وبخصوص الحديث عن مقاومة أهالي تندوف للاستعمار الفرنسي، فإن معظم البحوث التاريخية تجمع على أن منطقة تندوف احتضنت المقاومة الوطنية ضد الجيش الفرنسي منذ منتصف الأربعينيات وتحولت الى مركز استقطاب هام ومنطقة تحرر أصيلة رفض سكانها الخضوع للمحتل الفرنسي.

وبالرجوع إلى تاريخ الثامن ماي 1945 فإن مسافة 2300 كلم قد تقلصت بين تندوف في أقصى الجنوب الغربي الجزائري وبين سطيف وقالمة وخراطة في الشرق الجزائري كما صرح أحد الباحثين والمؤرخين من تندوف، وأصبح نبض الثورة واحدا والهتاف واحدا والتوق نحو التحرر واحدا، وبعد اندلاع الكفاح التحرري في الفاتح من نوفمبر المجيد عام 1954 هب أهالي تندوف كغيرهم من أحرار الجزائر حاملين راية الجهاد من أجل الحرية والكرامة، وهو ما تعبر عنه معركة مركالة التاريخية التي دارت رحاها بين مجاهدي تندوف وجنود المستعمر الفرنسي عام 1956 واستشهد من جرائها 11 شهيدا بساحة الوغى منهم شهيد لفظ أنفاسه بمنطقة العين الصفراء وهو الشهيد الطاهر عبد الوهاب، بالإضافة إلى معركة حاسي مونير التي ما تزال بها شواهد التعذيب الاستعماري المسلط على المجاهدين والرافضين لمده الاستعماري، كما هو الحال بالنسبة للسجن الاستعماري الذي ما تزال آثاره باقية إلى يومنا هذا بقرية حاسي مونير البطولية وكذا معركة أم لعشار التي هزت كيان المحتلين.

وتجدر الإشارة إلى أن مركالة وأم لعشار هما منطقتان جبليتان بصحراء تندوف جرت بهما أشهر المعارك ضراوة وقف فيها مجاهدو تندوف مستبسلين وهناك مناطق أخرى جرت فيها اشتباكات التي احرقت فيها الكثير من السيارات والمعروفة بمعركة لوتيتات إضافة إلى إسقاط طائرة فوق واد الفيقين، كما أشار إلى ذلك الأستاذ سويد أحمد إبراهيم وهو أحد الباحثين في تاريخ المنطقة .

ومن هنا تتضح جليا النظرة الاستعمارية المعمقة لأهمية تندوف الإستراتيجية منذ 1923 مع بداية رحلات المستكشفين الفرنسيين ومنذ 1934 وتندوف تعاني ويلات الاستعمار على جميع الأصعدة، حيث لاقى أهلها أشد أنواع التقتيل وذلك لمدة أسبوع كامل مباشرة بعد رحيل جيوش الحلفاء من تندوف.

هذه الأحداث التي عرفتها تندوف وأهلها ساهمت مساهمة كبيرة في مقاومة الاحتلال، حيث كان أهل هذه المنطقة شوكة حادة شعر هؤلاء المحتلون بقوتها وببسالة هؤلاء المقاتلين الأفذاذ واعترفوا بأنهم قوم ذوو بأس شديد وعزم لا يلين.

إن المقاومة التي أبداها مجاهدو تندوف في الجنوب الغربي من هذا الوطن المفدى لا تقل أهمية عن سائر المقاومات التي ظهرت في جميع ربوع الجزائر الحبيبة، وهي جزء من الكفاح الوطني الشامل الذي خاضه الشعب الجزائري في ربوع الوطن.

إن مقاومة سكان تندوف للاحتلال جاءت عفوية مستنكرة لوجوده، إذ لم تكن منظمة قياسا لما تميزت به المقاومات الأخرى التي يقودها المفكرون والزعماء الذين يوحدون منهجها، لذلك كانت هذه المقاومة تقوى وتشتد في بعض الأحيان وتخبو جذوتها في أحيان أخرى.

ومن الملاحظ أن المقاومة في الجنوب الغربي خاصة في منطقة تندوف لم تأخذ حقها من التنقيب، وهناك نقص في تناول الباحثين والدارسين لها بالاستقصاء والبحث، فلا تزال مادة خام لم ينفض عنها الغبار من أجل الوقوف عليها لإخراجها من طي الإهمال والنسيان، واللوم هنا نوجهه إلى مثقفي المنطقة وخاصة أبنائها من أجل الإدلاء بدلوهم في هذا الموضوع القديم الجديد .

 

جريمة غار الفراشيش أو الفراشيح

قصة إبادة وحرق أبناء قبيلة أولاد رياح

في 20 جوان 1845، تمت إبادة وحرق أبناء قبيلة أولاد رياح (على بعد 80 كلم من مدينة مستغانم) داخل مغارة بعد أن حاصرهم فيها العدو الفرنسي بواسطة دخان النيران التي أشعلها لمدة يومين أمام فوهة المغارة، هذه الحادثة التي ترتبت عن معركة كبيرة وقعت بالمنطقة، بين قوات الاحتلال والمجاهدين، عرفت بانتفاضة الطرق الصوفية، وانتقاما لخسائر العدو، غزا القائد بليسييه (1794- 1864) مشاتي القبيلة، وحطم أملاكها، وأحرق ما صادفه، على نسق سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها الجنرال بيجو، ففر أفراد القبيلة المذكورة إلى منطقة الظهرة، واحتموا بغار(كهف) عرف بغار الفراشيش، بكامل فئاتها من أطفال ونساء وشيوخ ورجال، وبما يملكونه من دواب.

وكون الكهف مفتوحا على جهتين، ويتمتع بموقع إستراتيجي يسمح لمن يسيطر عليه بإدارة شؤون المعركة كما يشاء، وأمام هذا الوضع طلب بليسييه رافع راية الحضارة والقيم الإنسانية، من القبيلة الاستسلام فأجابته بالرفض متحدية إياه بالمقاومة بالرصاص، حينها خطرت له فكرة جهنمية، طلب بموجبها من جنوده تكديس أكوام الحطب، وإحاطة الكهف بها من الجهتين، وقام بإشعال النار، ليجبر أفراد القبيلة على الاستسلام، أو الموت اختناقا بالدخان، ومضى اليوم الأول وحلّ الظلام، فزاد في طلب التعزيزات وإشعال النار، واستمر الوضع إلى اليوم الموالي، حتى وصفها مؤرخوهم بأنها عملية تحميص العرب على النار بدم بارد، وقبل حلول فجر اليوم الثالث من الحصار، وقع انفجار مهول في قلب الكهف، فكان إيذانا بموت ما يقارب الألف شخص تقريبا.

وصوّر الكاتب الفرنسي دي بيتنييه المشهد بقوله: ”إنه منظر فظيع لم يحدث مثله في التاريخ”، وعلقت جريدة التايمز البريطانية (The Times) عن بشاعة الجريمة في مقال لأحد كتابها: ”إنها مذبحة فظيعة…جعلت حتى المتوحشين يخجلون”، فكان مظهر الجثث بعد زوال الدخان مفجعاً إلى حدّ كبير، أطفال ونساء بقرت بطونهم، وشوهت وجوههم، بفعل رفّس الحيوانات لكل ما صادفته داخل الكهف، وهي تحت وقع الاختناق، كما وجدت الجثث مجردة من الملابس، دليلاً على الاضطراب والانتفاض العنيف الذي أصابها قبل الموت، والدم يخرج من أفواهها وأنوفها وآذانها، ولم يخرج من الكهف إلا ستين شخصا، استشهد منهم أربعين في الحال عند استنشاقهم للهواء الخارجي مباشرة.

ورغم وقع هذا المنظر، تهافت الجنود الفرنسيون على مخلفات ضحاياهم، إذ استولوا على حلي النساء، وكل ما صادفوه أمامهم مما قلّ وزنه وغلا ثمنه.

 ملف من إعداد: رفيق. أ/ عبد الله المخطار/ إسراء. أ/ توفيق جندي