يؤسفني سيدي معالي الوزير أن أرفع إليكم هذا التظلم بخصوص القرار التعسفي رقم 41/2017 الذي صدر بحقي من طرف مدير المركز الجامعي بتندوف (ت ع. الح) المتضمن توقيفي عن العمل لمدة شهرين دون تقاضي أي مرتب عدا المنح العائلية وذلك ابتداء من 18/05/2017 بناء على عرض حال مؤرخ في 14 ماي 2017، ولكون الأفعال المنسوبة إلى شخصي تشكل خطأ مهنيا جسيما التي لم يذكرها مدير المركز الجامعي في مقرر
التوقيف وأجهلها ولا أعلمها أنا شخصيا ولم تصدر مني بتاتا أية أخطاء، وفيما يخص القرار الذي به خروقات قانونية واضحة متمثلة في حرماني من الراتب الكامل، في حين ينص القانون على احتفاظ المعني بنصف الراتب، والخرق القانوني الثاني هو توقيفي عن العمل لمدة شهرين، في حين القانون واضح وينص على أن التوقيف لمدة 45 يوما.
مع العلم أنني مستدعى للمثول أمام اللجنة المتساوية الأعضاء المزمع إقامتها يوم 15 جوان 2017، فإنني أرفع إليكم تظلمي هذا بخصوص هذا القرار الذي لا يمت بصلة للقانون ولا دولة القانون، وكون السيد مدير المركز الجامعي يترصد بي قبل التوظيف بحرماني من الوظيفة بشتى الطرق الالتوائية، وبعد أن وظفت في منصبي هذا بتاريخ 13/09/2015 وإلى غاية الآن ما زال مستمرا في ظلمه وتسلطه مع استعمال السلطة وقوة المنصب.
إن ما يشهده المركز الجامعي من تجاوزات قانونية غير مسبوقة من طرف مدير المركز الجامعي بتندوف السيد (ت.ع. الح ) بمساعدة الأمين العام للمركز الجامعي (ص. م) ونائبه المدير المكلف بالبيداغوجيا (ي. ف) ومدير معهد الحقوق (ي. ح ) ورئيس قسمه (ب. ب) في ذلك والتواطؤ الصريح مع سبق الاصرار والترصد والمخالفات الواضحة لقوانين المنظمة لسير المراكز الجامعية والجامعات قد تجاوزت الحد وأصبحت تهدد منظومة البحث العلمي وكرامة الأستاذ الباحث.
إن غايتنا الأولى من هذا التظلم والشكوى هو الوصول إلى الآليات والأطر القانونية التي تجلب من ورائها المصلحة العامة قبل الخاصة والشخصية، ولسنا هنا بصدد تبرير موقف ما أو الدفاع عن مآرب شخصية فردية، بقدر ما هو السعي من أجل إحقاق الحق وإنصاف المظلوم وإلغاء القرار التعسفي الصادر في حقي مع رد الاعتبار بسبب الأضرار الحسية والمعنوية منذ صدور هذا القرار.
وفي ظل كل هذه التجاوزات القانونية والإجراءات التعسفية والقمعية التي يمارسها السيد مدير المركز الجامعي، فإنني أكرر أسفي معالي الوزير لما آلت إليه الجامعة الجزائرية في ظل وجود بعض الأشخاص الدين لم يقدروا حجم الأمانة الموكلة لهم، وعليه فإنني ألتمس منكم سيدي معالي الوزير وكلنا ثقة فيكم أن تحققوا الحق وأنتم أهل له وفقا للمبادئ الأساسية والتنظيمية التي تنص عليها قوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انتظار ردكم سيدي معالي الوزير تقبلوا منا سيادة الوزير أسمى معاني الشكر والامتنان.
المعني بالأمر/ بريك الله حبيب
أستاذ محاضر -ب- بالمركز الجامعي
