أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، الاثنين، أن تطوير القطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق، دون إشراك الشركات الناشئة، المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية ، وذلك لضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتجاجات المحلية، وكذا تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية، وذلك بفضل المنتجات عالية الجودة والتنافسية. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال الندوة التي نظمت على هامش المؤتمر الأفريقي الرابع للشركات الناشئة، الذي جرى بحضور مستثمرين وخبراء وفاعلين في القطاع، أن تطوير القطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية، وأنظمة الري الذكية، وهو ما سيساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه، التي تعد حلول مرنة وصديقة للبيئة، قادرة على التكيف مع التحديات المناخية، خاصة لدعم التنمية الريفية وضمان الأمن الغذائي. كما قام ياسين وليد، بعرض الرؤية الاستراتيجية للجزائر، لتطوير قطاعها الزراعي وجذب الاستثمارات الدولية، حيث سلط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة في سلسلة القيمة الزراعية بأكملها، بدءاً من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الحبوب والنباتات الزيتية والخضروات، وصولاً إلى تربية الماشية وإنتاج الألبان، مروراً بالصناعات الغذائية الزراعية. وأضاف الوزير، أن تطوير هذه القطاعات لن يلبي الاحتياجات المحلية فحسب، بل سيعزز أيضاً مكانة الجزائر في الأسواق الدولية، وذلك بفضل المنتجات عالية الجودة والتنافسية، مشيرا أن القطاع يساهم بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهناك خطة حكومية لاستثمار 5.8 مليار دولار، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، مع تعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية. وبالمناسبة تطرق المسؤول الأول على القطاع، للمزايا التي تتمتع بها بلادنا في القطاع، بدءا بالموقع الجغرافي الإستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتوفر على 8.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية ، وسوق محلي يضم 45 مليون مستهلك، بالإضافة إلى توفير دعم حكومي قوي وحوافز جذابة للمستثمرين.
تغطية: نادية حدار
