الجزائر- أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في أول إعلان في المورد الإعلامي الخاص بـ “معالم في التربية ” والذي يخصص للإجابة عن أسئلة مستعملي الأنترنت “حول مختلف المشاريع والأعمال التي بادرت أو
قامت بها وزارة التربية الوطنية ، انها ستلجأ إلى 3 مبادئ أساسية لتحسين المدارس الجزائرية بالتحوير البيداغوجي والحوكمة والاحترافية التي من شأنها تحسين مقاييس التمدرس وتوسيع تعليم اللغة الامازيغية وتطوير التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتدخل للحد من الرسوب المدرسي.
وبناء على الإعلان الصادر تحت عنوان “معلم في التربية 1″ فإنه ” تعكف وزارة التربية الوطنية وفق المعلومات التي صدرت عن المسؤولة الأولى عن القطاع في بيان إعلامي على تحسين العمليات المنجزة في إطار تنفيذ الإصلاح من خلال تحوير البيداغويا وترشيد الحكامة وترسيخ الاحترافية متخذة من الرجاعة والانسجام عمادا لها.
وقررت وزيرة التربية حسب الإعلان ذاته تحوير البيداغوجيا بطبيعة الحال إضفاء الانسحام على كل عناصر الفعل التربوي “المناهج، البرامج، طرق وتقنيات التقييم، التدرجات البيداغوجية، نتائج التعلمات”وإذ يستند على مبادئ جوهريين هما الانصاف والجودة نعمل أساسا على الاجابة للطلب الاجتماعي في مجال التربية من خلال تحسين مقاييس التمدرس وتوسيع تعليم اللغة الامازيغية وتطوير التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتدخل للحد من الرسوب المدرسي وضمان النشاطات اللاصفية الضرورية لازدهار شخصية التلميذ عبر المسرح والرياضيات وموسيقى وتركيز الاهتمام على الكفاءات الأساسية للطور الإلزامي خاصة الطور الابتدائي “التحكم في اللغة العربية، الثقافة العلمية الرياضيات والتكنولوجيات، الثقافة الاجتماعية والإنسانية واللغات الأجنبية والكفاءات المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال”.
كما قررت وزيرة التربية “جعل من الحكم الرائد عماد التنمية بعد جعل منه احد الغايات الرئيسية الثلاث التي نسعى الى تحقيقها ذلك لانه لا يمكن الحديث عن التوعية بدون التزام ومساهمة الجميع كما لا يمكن الحديث عن التجويد بدون تسيير مسؤول للموارد المعتبرة التي وضعت تحت تصرف القطاع وبدون هياكل مؤسساتية وظيفية ومبعدة، تكون قريبة من كافة الشركاء حتى يتم استعادة ثقتهم في مجال الحوكمة، ينبغي التركيز على خمسة أسس ضرورية: احترام القوانينو احترام القاعدة القانونية، تحديد مهام وواجبات كل واحد، التقييس “اعتماد نظام المعايير ، واعداد الانصبة واعتماد الوسائل الحديثة في التسيير من خلال الرقمنة التي تضمن الشفافية والسرعة وتسمح بتتبع العمليات المنجزة التشاور والحوار مع جميع الفاعلين مع أخلقة القطاع.”
وتسعى الوزيرة إلى جعل كافة الفاعلين في التربية من مدرسين ومفتشين ومسيرين وإطارات في الإدارة أكثر احترافية حيث سيجد هؤلاء كامل راحتهم في تأدية عملهم مما يدفعهم إلى الاضطلاع به بالسرعة والفاعلية والنجاعة المطلوبة، وأن تكوين مستخدمي التربية الوطنية لا سميا الأساتذة الذين يمثلون اكثر من 94 بالمائة من العدد الإجمالي لموظفي القطاع وأغلبهم شباب يسهم في تحقيق جودة التعليم الممنوح باعتباره اسمى غاية ترمي إلى بلوغها سياستها القطاعية لما يساهم في تحقيق جودة التعليم الممنوح باعتباره اسمى غاية ترمي إلى بلوغها سياستنا القطاعية لذلك سطرت وزارة التربية الوطنية برنامجا واسعا وثريا للتكوين لفائدة كل فئات موظفي القطاع سواء كان ذلك حضوريا أو عن بعد عن طريق الأرضية الرقمية للتكوين”.
