كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن عدم تخصيص زيادات في أسعار السكن العمومي الترقوي “ال. بي. بي” المتكون من خمس غرف، أنه لا زيادة في سعر السكن، وذلك بتطبيق نسبة القرض المحسن
والفارق تتحمله خزينة الدولة.
بشّر النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مكتتبي السكن العمومي الترقوي LPP المتكون من خمس غرف، أنه لا زيادة في سعر السكن، وذلك بتطبيق نسبة القرض المحسن والفارق تتحمله خزينة الدولة.
وحسب رد وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، على سؤال البرلماني لخضر بن خلاف، بخصوص تسديد قيمة السكن العمومي الترقوي المتكون من خمسة غرف، الذي أكد فيه أن السكن الترقوي المدعم يستفيد من التخفيض في
نسبة الفائدة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 24 نوفمبر 2013، الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناءسكن ريفي، وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا.
وأشار الوزير في نفس الرد على النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، إلى أن هذا الإجراء يتم بتحمل الخزينة العمومية لحاصل الفرق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد 3 بالمائة بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي، وليس بتخفيض البنوك لنسبة القروض الممنوحة.
للتذكير، قال النائب بن خلاف في رسالته الموجهة لوزير السكن، إن المعنيين بالأمر عند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني CPA من أجل الاستفادة من السكن العمومي الترقوي المتكون من خمس (05) غرف بنسبة 3بالمائة من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، كانت مفاجأتهم كبيرة عندما طُلب منهم تسديد نسبة 6.25 بالمائة أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم، حيث وصف هذه الشروط بـ “التعجيزية” وتخالف الإجراءات المنصوص عليها في
المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، مضيفا أنه عند الاستفسار عن هذا الإشكال أجاب مسؤولو البنك بما يلي: أن السعر الإجمالي لشقة ذات (05) غرف
يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139.000,00دج أي نسبة 1.2% من المبلغ الإجمالي للسكن.
