لجزائر- أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر استمرت في خوض “حملة مكافحة شرسة ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بأراضيها وحدودها”.
بالمقابل أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن”الجزائر تسجل بارتياح تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول تطور مكافحة الإرهاب في الجزائر الذي تضمن تقييما إيجابيا للمجهودات المبذولة خلال سنة 2016 في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
ويشير التقرير الذي نشر، الخميس، بواشنطن، أن الجزائر استمرت في خوض “حملة مكافحة شرسة ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بأراضيها وحدودها”، وأن المجهودات المبذولة والأعمال المباشرة في هذا الإطار تنشر بشكل منتظم من طرف وزارة الدفاع الوطني مما يجعل المواطنين على علم بالوضع.
كما لاحظت كتابة الدولة أيضا غياب حالات اختطاف مقابل فدية بالجزائر سنة 2016 وكذا”حرص الدولة الجزائرية على سياسة اللا تعامل مع محتجزي الرهائن”، وكذا على مطابقة التشريع الوطني للمعايير الدولية التي أقرتها لائحتا مجلس الأمن 2178 و 2199 بخصوص الإرهاب والمقاتلين الأجانب والعقوبات ضد تنظيم داعش.
وأشار التقرير بخصوص هذه الحركة الإرهابية بأن الجزائر، وبالرغم من كونها غير عضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، حرصت على الاشتراك في مكافحة هذه المنظمة الإجرامية.
كما أبرز التقرير ذاته “الأولوية الكبرى”التي توليها الجزائر لأمن الحدود، لاسيما بالمناطق الحدودية والمنشآت النفطية، علاوة على عديد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لهذا الغرض ومنها تلك التي تم تطبيقها لتعزيز مراقبة نقاط الدخول والخروج عبر التراب الوطني وكشف الوثائق المزورة، إضافة إلى تكثيف التعاون مع الإنتربول من خلال استعمال عديد الموارد المتوفرة لدى هذه المنظمة.
كما أشار تقرير كتابة الدولة إلى مساهمة الجزائر في البرامج الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتنظيم لقاءات المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بالجزائر العاصمة وكذا ندوات دولية حول مواضيع محددة ذات صلة بمكافحة الإرهاب بمبادرة من الجزائر.
وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أشار تقرير كتابة الدولة إلى اعتراف الهيئات الدولية المعنية وبالخصوص فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال بـ”المطابقة التامة”للقوانين والتنظيمات الجزائرية لأحدث المعايير الدولية المعمول بها وبتنفيذها الفعلي من طرف وزارة المالية الجزائرية.
نقص المعلومات حول بعض الميادين المحددة
ومن جهة أخرى، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير كتابة الدولة، أنه”يتعين الإشارة إلى نقص معلومات في التقييم”.
وعلى سبيل المثال، تقول الوزارة، فان”الإشارة إلى لجوء مفرط للحبس المؤقت ترتكز إلى مصادر غير مؤكدة ولا تأخذ بالحسبان تأكيد الحكومة الجزائرية بأن مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 قد ساهم في التخفيف من اللجوء إلى هذا الإجراء”.
والأمر كذلك بالنسبة لمكافحة تمويل الإرهاب بحيث أشار التقرير إلى أن “قرارات تجميد وحجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن غير مطبقة، في حين أن الثمانية عشر (18) شخصا المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها”.
