أعلنت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، الجمعة عن لائحة للارهاب مرتبطة بقطر وتضم عددا من الافراد والكيانات.وجاء في بيان صادر عن الدول الاربع ان لائحة الارهاب هذه “مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى”.
وجاء ذلك بعد ساعات على رد الدوحة على مطالبة المملكة السعودية وحلفائها لها بتغيير استراتيجيها الاقليمية، فرفضت اي تدخلات في سياستها الخارجية، متعهدة الصمود “الى ما لا نهاية” في مواجهة الاجراءات الخليجية والعربية الهادفة الى تضييق الخناق عليها اقتصاديا.وقالت السعودية ومصر والامارات والبحرين انها اتفقت “على تصنيف 59 فرداً بينهم الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي و12 كيانا منها مؤسسات تمولها قطر على قوائم الإرهاب لديها. وجددت الدول الاربع “التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدة “أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي”.وشددت على انها “ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة”.وقالت الحكومة القطرية في بيان إن البيان المشترك الأخير الذي أصدرته المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات فيما يتعلق بقائمة لتمويل الإرهاب مرة أخرى يعزز المزاعم التي وصفها بأنها لا أساس لها. ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا الى السعودية وقطر من أجل التهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الازمة، وهي الاكبر في الشرق الاوسط منذ سنوات، في منحى تصاعدي منذ الاثنين.في عام 2014، شهدت العلاقات القطرية الخليجية ازمة مماثلة قطعت خلالها عدة بلدان خليجية علاقاتها مع الدوحة قبل ان تعيدها بوساطة كويتية.من جهتها تحاول تركيا الدفع بكل ثقلها لإخراج قطر من عزلتها وذلك بالدخول على خط الأزمة عبر الدعم العسكري وإرسال جنود الى الدوحة، وفي السياق وافق الرئيس رجب طيب إردوغان على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر فيما يمثل تعبيرا عن الدعم للدوحة التي تواجه عزلة فرضتها عليها دول عربية أخرى بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب.وأقر البرلمان التركي مشروع القانون وأعلن مكتب إردوغان تصديقه عليه ونشر في الجريدة الرسمية الجمعة لتكتمل بذلك العملية التشريعية.
