الجزائر- أكد كاهي مبروك الخبير الأمني والمختص في أمن الساحل بأن رسالة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، التي تحدث فيها عن الجاهزية القتالية
للجيش على هامش إشرافه على تمرين قتالي، ما هي إلا رسالة موجهة للأطراف الخارجية تحديدا التي لديها نوايا سيئة تجاه الجزائر والتي عملت مؤخرا على تأزيم الوضع فيما بات يعرف بملف الهجرة غير الشرعية.
شدد كاهي مبروك لـ “الموعد اليومي” بأن رسالة الفريق أحمد ڤايد صالح موجهة للخارج وليس للداخل باعتبار أن الجيش أثبت وما يزال أنه متحكم في الوضع ومسيطر عليه وما تلك الضربات القوية والموجعة للعناصر الاجرامية إلى خير دليل على ذلك رغم كل المتغيرات الاقليمية والدولية، وبالتالي التحضير والتكوين هما الأساس لضمان جاهزية الجيش القتالية هذا الاخير الذي خطا خطوات جبارة في مجال التدريب والتجهيز بالمعدات الحديثة.
وأوضح المتحدث بأنه حان الوقت لأن يعي الجميع جيدا أن تماسك الجبهة الداخلية ستزيد من قوة وصلابة وعزيمة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وتفرغه للتحديات الخارجية لا سيما القريبة من الحدود الوطنية خاصة مع المخاطر “الصلبة” المتمثلة أساسا في الجماعات الإرهابية وتجارة السلاح وظاهرة خطف الرهائن وغيرها فضلا عن التهديدات الأمنية المتعلقة أساسا في الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الغذائية الأساسية ومواد الطاقة والأكثر من ذلك وذاك التواجد الأجنبي على الحدود وما يمكن أن يشكله كتهديد للاستقرار.
وفي هذا السياق تحديدا لفت محدثنا بأن التواجد العسكري الفرنسي في منطقة الساحل -والذي له أكثر من مبرر- يعكس ضعفا إقليميا حقيقيا ويؤكد في الوقت نفسه بما لا يدع مجالا للشك بأن منطقة الساحل هي بعد إستراتيجي فرنسي هدفه الأول والأخير منع النفوذ الأمريكي وحتى الروسي بالتواجد في المنطقة خصوصا في دولة مالي التي كانت وما تزال تشكل دولة جد إستراتيجية فهي تتوسط الدول الفرانكفونية أي المستعمرات الفرنسية السابقة بما فيها الجزائر.
كما لفت المتحدث بأن التواجد العسكري الفرنسي بالمنطقة ما هو إلا محاولة لمحاصرة التوسع الاقتصادي للتنين الصيني في رابطة الدول الفرانكفونية ومحاولة أخرى من فرنسا لرفع الإحراج الذي أوقعتها فيه الحزائر من خلال فرض قانون تجريم دفع الفدية التي هي من المصادر الأساسية لتمويل الإرهاب.
