أفرجت بلدية بن عكنون الواقعة بالعاصمة أخيرا عن الانطلاق المرتقب لإنجاز مشروع سوق بلدي، يقلص من جملة المطالب المرفوعة من قبل السكان الذين ضغطوا على مصالح المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ الخطوات
الأولى نحو البرامج التنموية التي تم التعهد بالقيام بها أثناء الحملة الانتخابية، وهذا فور إرساء قواعد المجلس، على رأسها شبكة الطرقات وتهيئة الأحياء وجملة المرافق والمشاريع المتعلقة أساسا بالحياة اليومية لهم، الأمر الذي جعل سلطات البلدية تستعجل الافراج عن بعضها تأكيدا منها على نيتها في الاستجابة لانشغالات المواطنين على غرار سوق بلدي والانطلاق في تهيئة واجهات شوارعها وكذا طرقات عدد من أحيائها.
سارعت مصالح بلدية بن عكنون إلى تلبية عدد من المطالب التي رفعها السكان منذ فترة، والتي عزز غيابها من استيائهم لدرجة التهديد باتخاذ إجراءات أخرى لإجبار المسؤولين على الالتفات إليهم، مفرجة عن مشروع السوق البلدي الذي لطالما نادى به هؤلاء بالنظر إلى المعاناة اليومية التي يقاسونها في ظل عدم توفر البدائل التي تضمن لهم الحماية سواء تلك المتعلقة بالحماية الاستهلاكية أو حتى المادية لتلاعب التجار غير القانونيين بالأسعار، في حين يتكفل آخرون بتسويق مواد غير صالحة لهم بالنظر إلى غياب الرقابة التجارية التي تفرض وجودها في الأسواق البلدية، مؤكدين في معرض شكواهم أنهم ضاقوا ذرعا من هذا الوضع الذي يكبدهم الخسائر المتواصلة والتهديدات المستمرة لأفراد عائلاتهم، ما جعل مصالح البلدية ترفع المطلب إلى صدارة مشاريعها المرتقب انجازها على غرار مشروع الملعب البلدي الذي سيتم إعادة إطلاقه من جديد، إضافة إلى تهيئة وجهات ثلاثة أحياء، ويتعلق الأمر بحي سيدي مرزوق وحي كادات وحي حسن محيوز، حيث ستتواصل في كل من حي الحوضيين والعمارة المقابلة لحي لحسن محيوز، وهذا في إطار إطلاق عدة مشاريع متعلقة بتهيئة الطرقات، حيث تم تسطير برنامج متعلق بتهيئة طريق 11 ديسمبر والممتد إلى غاية الطريق المحاذية لبن عكنون ودالي براهيم، كما ستمس الأرصفة، حيث تم توجيه إرسالية لكل الشركات لأجل تسهيل سير المشاريع، إلى غاية الإعلان عن انطلاق التهيئة بكل من حي “ايدير تومي” وحيي “لحسن ومالك”.
