مع انطلاق المشاورات من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي كرره سابقاً، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة.
فقد أفادت رئيسة الحزب، النائب عبير موسي، الثلاثاء، أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة، وذلك إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.
وذكرت النائبة التي شنت حملات انتقادات شرسة ضد رئيس النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، بأن حزبها سيتفاعل إيجاباً في حال تشكيل حكومة تضم مختلف القوى المدنية، وتستبعد الإخوان وأذرعه وغواصاته، أو عند تكوين حكومة كفاءات مستقلة فعلياً وكلياً عن الأحزاب.وتابعت: “في انتظار توضح ملامح الحكومة الجديدة، لا يمكننا في هذه المرحلة إلا تلبية الدعوة”، داعية المشيشي إلى اتخاذ القرار الصائب الكفيل بفتح أبواب تصحيح المسارات الهدامة، بحسب ما جاء في بيانها.من جهته، أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه أكد لهشام المشيشي خلال لقائه به أنه “من مصلحته ومصلحة البلاد ألا تكون حركة النهضة في الحكومة القادمة”، معتبراً أن “حكومة من دون النهضة مهمة”.وأكد المغزاوي، في تصريح للإعلام المحلي: “قلنا للمشيشي ليس مكتوباً على جبين التونسيين أن تكون النهضة في كل حكومة”، مشيراً إلى أن “تونس بحاجة إلى جرعة أوكسيجين، لا تتوفر إلا بغياب حركة النهضة عن الحكومة القادمة”، على حد قوله.كما شدد على أنه “إذا شاركت النهضة في الحكومة القادمة فستحدث العديد من الصدامات معها”، مستشهداً بتجربة حزبه الذي شاركها في حكومة إلياس الفخفاخ قائلاً: “لا تريد شركاء بل تريد أتباعاً للتمكن من مفاصل الدولة”، وفق تصريحه.في المقابل، أوضح أن تشكيل حكومة كفاءات ليس لها صلة بالأحزاب لن تنجح، رغم إقراره بأنها قد تنال الثقة تجنباً لحل البرلمان.
تأتي هذه المواقف مع بدء رئيس الوزراء المكلف إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة القادمة، إن كانت ستكون تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.
