أكد رئيس حركة “حمس” عبد المجيد مناصرة، أن تحدي الحكومة يتمثل في كيفية تسيير الوضع في ظل تراجع الإيرادات المالية. ويعتقد رئيس حركة حمس بأن قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمعالجة
الأزمة المالية الحادة مع الاستمرار في رفض الاستدانة الخارجية، هدفه الحفاظ على المستوى المعيشي، لأن الشعب لا يقبل بتراجع الإنفاق العمومي.
دعا رئيس حركة “حمس” حكومة أويحيي لإطلاق حوار سياسي بعد المحليات بغية الوصول إلى التوافق الوطني على خارطة طريق سياسية وحلول للأزمة المالية الاقتصادية. كما حث الحكومة على اتخاذ إجراءات لضمان دخول اجتماعي هادئ، واقترح تهدئة الأجواء بالحوار مع الشركاء، خاصة في قطاعات التربية، الصحة والعمل والجماعات المحلية، مع تقديم ضمانات كافية لانتخابات محلية نزيهة، على نحو يكفل كسب ثقة الشعب والأحزاب.
مناصرة وخلال منتدى نظمته الحركة، تحت عنوان “الدخول الاجتماعي.. الرهانات والتحديات”، استعرض الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة ما يتعلق برغبتها في ضمان دخول اجتماعي هادئ وطبيعي، مسجلا أن السلطة تحولت من حالة إنكار للمشاكل إلى حالة فوبيا مبالغ فيها، مستدلا بما تضمنه مخطط عمل الحكومة وحتى بيان مجلس الوزراء. ودعا مناصرة إلى تجاوز هذا الوضع، والتصرف بحكمة في الموارد المالية المتاحة، على اعتبار أن احتياطي الصرف الموجود “مقبول جدا” إضافة إلى عدم وجود ديون خارجية كبيرة.
وقال مناصرة إن تحدي الحكومة يتمثل في كيفية تسيير الوضع في ظل تراجع الإيرادات المالية وعدم وجود الأموال التي استخدمت دائما في شراء السلم الاجتماعي.
ويعتقد رئيس حركة “حمس” بأن قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمعالجة الأزمة المالية الحادة مع الإستمرار في رفض الاستدانة الخارجية، هدفه الحفاظ على المستوى المعيشي لأن الشعب لا يقبل بتراجع الإنفاق العمومي.
وأضاف مناصرة أن السلطة لا تستطيع المغامرة بتخفيض كبير للإنفاق العمومي، وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة بعبارة واضحة. وقال إن الشعب غير مستعد ليعيش من جديد التجربة الأليمة لسنوات الثمانينات، محذرا من الأخطار المرتبطة بسياسة التمويل غير التقليدي، عندما لا تتوفر الشروط أو لا يحسن تسييره، حيث يمكن أن ينجر عنه ارتفاع التضخم، انخفاض قيمة الدينار، وتدهور القدرة الشرائية.
من جانب آخر انتقد رئيس حركة حمس عبد المجيد مناصرة، القرارات الأخيرة لوزيرة التربية، وخاصة نزع البسملة من الكتب المدرسية، واصفا هذا القرار بـ”السلوك الاستفزازي” من وزيرة التربية، متسائلا عما إذا كانت الحكومة تنقصها المشاكل والأزمات، وقال إن ما قامت به الوزيرة يتعارض مع تصريحاتها السابقة، والتي قالت فيها إن أولويتها صناعة الهدوء، مضيفا أن ما يقع فعليا يعاكس هذا الخطاب.
وحذّر مناصرة من تداعيات القرارات التي تصدر عن وزيرة التربية، وقال إن الوضع إذا ما استمر على ما هو عليه فسيأتي الانفجار من المدرسة، داعيا الحكومة إلى صناعة الاستقرار عبر قطاع التعليم، معتبرا أن هذا المسألة هي مسألة دين والشعب الجزائري له حساسية ضد ما يمس هويته.
