تسوق العديد من المحلات بولاية قسنطينة، سميدا غير مطابق لمعايير الجودة المعمول بها، وسط تسجيل ارتفاع في الأسعار وندرة كبيرة في المادة، بعد انتشار إحدى أنواع الحشرات بداخل الوحدات الإنتاجية التي تخضع حاليا إلى عمليتي صيانة وتنظيف.
ووجد المواطنون أنفسهم أمام وضع صعب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن سجلت غالبية الأسواق نقصا كبيرا في مادة السميد، حيث أجبر العديد منهم إلى التنقل إلى مناطق بعيدة للظفر بكيس أو كيسين من هذه المادة، كما اشتكوا من رداءة نوعية المنتوج، ما أثار استياء المواطنين الذي وجهوا العديد من الشكاوى إلى المصالح الرقابية واتحاد التجار الذي يؤكد تسجيل المشكلة، حيث أوعزها إلى تراجع في مستوى ونوعية حبة القمح من النوع المحلي، خاصة بعد تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، مما أثر على نوعية السميد لدى غالبية المنتجين الذين يعتمدون على المحلي كمادة أولية في الإنتاج، فيما سبق وأن أكدت مديرية التجارة، إحالة العشرات من المخالفين للقوانين على المصالح القضائية.
وأكدت مصادر متطابقة، بأن عديد الوحدات الصناعية توقفت خلال الفترة الأخيرة عن الإنتاج، بعد أن تكاثرت إحدى أنواع الحشرات الضارة، بسبب موجة الحر التي ضربت غالبية ولايات الوطن، حيث تخضع حاليا إلى عمليات صيانة وتنظيف للقضاء عليها، مخافة تغلغلها في السميد وهو ما قد يشكل خطرا على الصحة العمومية، وأكدت المصادر ذاتها بأن اجتماعا عقد خلال الأيام الماضية بمديرية التجارة، جمع مختلف الفاعلين، وتم التطرق خلاله إلى المشكلة التي تسببت في تسجيل ندرة.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن المصالح الرقابية لمديرية التجارة، وبالتنسيق مع اتحاد التجار، ستقوم بتكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف الوحدات الإنتاجية لمادة السميد وكذا المطاحن، بغرض الوقوف على مدى احترام المعايير القانونية لجودة المنتوج، حيث سبق وأن كشفت المديرية عن تجاوزات عديدة سجلت منذ بداية السنة الجارية، بعد أن سقفت الحكومة أسعار المادة وفرضت عقوبات على المنتجين والتجار المخالفين للقوانين.
وذكر عديد التجار، بأن علامات معروفة بجودتها في السابق، قد لاقت عزوفا من طرف المواطنين الذين اشتكوا من رداءتها خلال الفترة الأخيرة، وهو وضع قال بشأنه محدثونا بأنه وضعهم في إحراج ومواجهة مع الزبائن، ما أدى بهم إلى تجنب بيع هذه المادة، مشيرين إلى أن جل العلامات التي تراجعت نوعيتها قد التزمت بتسقيف الأسعار، في الوقت الذي مازالت فيه مرتفعة لدى باقي العلامات التي حافظت على جودة المنتوج.
ووقفنا في جولة إلى عديد المواقع بوسط المدينة و علي منجلي، على وجود نقص في بعض العلامات التابعة للخواص، والتي تلقى إقبالا من طرف المواطنين، لكننا لاحظنا وفرة في العلامات التابعة للقطاع العمومي، في حين كانت الأسعار تتراوح بالنسبة للنوعية الممتازة بين 1300 و 1400 دينار، و”العوالي” بين 950 و 1000 ألف دينار، في الوقت الذي سقفت الحكومة السعر بألف دينار وفرضت عقوبات صارمة تصل إلى الإغلاق النهائي وسحب الاعتماد لكل مخالف للقوانين، لكن عمليات الرقابة تراجعت بما فتح المجال لبعض التجار وأصحاب المطاحن، لفرض منطقهم.
وأوعز تجارٌ أسباب الارتفاع المسجل إلى المنتجين وأصحاب المطاحن، الذين يرفضون، كما أكدوا، تخفيض الأسعار وفوترتها بأثمانها الحقيقية، وهو ما تسبب لدى العديد منهم في متاعب مع أعوان الرقابة، فيما أكد مصدر من اتحاد التجار بأن السعر مقنن ولا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوزه، مشيرا إلى وجود عديد الشكاوى في هذا الشأن، كما يتم التبليغ عن كل مخالف للقوانين للجهات المختصة.
