في خطوة تهدف إلى ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية وتعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد، أشرفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، وذلك تحت إشراف الوزير كمال رزيق.
وتأتي هذه العملية، حسب بيان رسمي للوزارة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) وإعادة هيكلة منظومة الاستيراد والتصدير، من خلال إنشاء هيئتين متخصصتين: واحدة تُعنى حصريا بملف الاستيراد، وأخرى تكلف بتنظيم وتطوير عمليات التصدير، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد. وأوضحت الوزارة، أن تسليم شهادات التوطين البنكي سيتواصل ليشمل متعاملين اقتصاديين آخرين ونطاقا أوسع من المنتجات التي تمس حاجيات السوق الوطنية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استكمال الإطار المؤسساتي الجديد الذي سيُعنى بتأطير وتنظيم عمليات الاستيراد. وتعكس هذه المبادرة، حرص السلطات العمومية على ضبط السوق وضمان وفرة المواد الأساسية، لا سيما تلك التي تعرف طلبًا متزايدًا لدى المواطنين. كما تسهم في تعزيز آليات الشفافية والرقابة على الواردات، من خلال الانتقال إلى نماذج تسيير أكثر نجاعة وتخصصا. وينتظر أن تُحدث الهيئة الجديدة الخاصة بالاستيراد قفزة نوعية في تنظيم السوق الوطنية، عبر تحديد أولويات المنتجات المستوردة، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في إطار يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويُراعي التوازن التجاري للبلاد.
إيمان عبروس
