الجزائر- عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، أخطر قضية تورطت فيها عصابة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية وجناية تقليد أختام الدولة وجنحة تقليد أختام تابعة للسلطة وجنحة التزوير في محررات إدارية، حيث تم إدانة المتهم “م.أ” بـ 04 سنوات حبسا نافذا، 3 سنوات حبسا نافذا في حق شركائهم وهم “ب.ع.ع” و”ب.ع” و”ب.أ”، وعام حبسا نافذا لبقية المتهمين.
تعود وقائع القضية إلى منتصف سنة 2014 ، حين تقدمت مديرية الحماية المدنية بعنابة بشكوى إلى النيابة العامة تفيد بأن عصابة أشرار، قامت بتزوير شهادات العمل، وإدراجها في ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج أو الدخول إلى التراب الفرنسي، بدعوى أنهم مستخدمون لدى مصالح الحماية المدنية بعنابة، وبعد التحقيق تبين أن صاحب محل الطباعة بحي الصفصاف هو من خطط لذلك، حيث اعترف خلال جلسة المحاكمة بتزويره للوثائق والأختام لمختلف المصالح التابعة للدولة، منها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة تيبازة ووكالة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة ووكالة عنابة، والخزينة العمومية بالجزائر العاصمة ومديرية الضرائب بقسنطينة والاتحاد الرياضي لمدينة عنابة ومديرية توزيع الكهرباء والغاز سيبوس عنابة، وصندوق الضمان الاجتماعي لمركز حاسي مسعود ومركز التكوين المهني بواد زياد عنابة والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية العربي خروف بعنابة وشركة الأشغال البحرية للشرق بعنابة، حيث أكدت هذه المؤسسات، أنها تلقت مراسلة من القنصلية الفرنسية بالجزائر، للتأكد من صحة شهادة العمل في ملف طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية الصادرة من تلك المؤسسات العمومية، وبعد التحقيق الذي قامت به المصالح المعنية لكل هؤلاء طالبي التأشيرة غير مستخدمين بها، تأكدت أن كل تلك الأختام مزورة، حيث أكد المتهم الرئيسي صاحب المطبعة، أنه يقوم بتقليد أختام الدولة بطلب من المتهم المدعو “ب.ع.ع” وبعلم متهمين آخرين الذين كانوا يجلبون الزبائن من أجل الحصول على أموال مقابل الوثائق المزورة باستعمال تلك الأختام، كما اعترف متهم آخر بالأفعال المنسوبة إليه متهما شخصا رابعا في ذلك بالتكفل بجلب شهادة عمل وكشف الراتب بختم مؤسسة الحماية المدنية، وقدمها لمتهم خامس الذي قام بإجراءات التأمين على السفر لحجز غرفة بالفندق وتحديد الموعد لدى مركز “تلس كونتاكت”، قبل أن يقدمها لمتهم آخر صاحب محل طباعة بحي الصفصاف لختم الوثائق المتحصل عليها، مقابل مبلغ من المال.
النائب العام التمس عقوبة الـ15سنة سجنا نافذا في حق صاحب الوكالة، و 12 سنة سجنا نافذا في حق كل من المدعو “ب.ع.ع” و” ب.ع” و”ب.أ” .
