دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية إلى عقد لقاءات مكثفة معها ومع المسؤولين بمديريات التربية الوطنية، لبحث ملفات عدة، من بينها بحث أوضاع الأسلاك
المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، إلى جانب طرح ملف المتعاقدين بالقطاع البالغ عددهم 70 ألف.
وقال رئيس النقابة بحاري علي، إن الأوضاع التي تعيشها المؤسسات التربوية، وبروز بوادر أزمة المناصب الشاغرة وتصريحات الوزارة الوصية باستحالة تطبيق ما جاء في دفاتر التحملات، التي فرضتها وزارة التربية الوطنية على مديريات التربية، بداعي غياب الاعتمادات المالية المطلوبة، ولد سخط كبير لدى فئة المهنيين في ظل أن الجهات المسؤولة لم تكلف نفسها الدعوة إلى الحوار مع هذه الفئة، من أجل إعادة وضع قوانين أساسية جديدة تحقق أحلام العاملين بالقطاع.
وحذر المتحدث من استهداف هذه الفئات خاصة، في حقوقها المادية التي لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال تعويضا عن المهمة الجسيمة التي يؤديها هؤلاء في المؤسسات التربوية، التي يشتغلون فيها على امتداد خريطة الوطن، خاصة في القرى النائية والمداشر البعيدة.
وأضاف أن “ثمة اتجاه إلى ضرب الاستقرار المادي والترقوي المهني لعموم نساء ورجال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، والدليل على ذلك القيود التي تجدها هذه الفئات في ولوج الجامعات لإتمام دراستهم، زيادة على ما يعانيه حاملو الشهادات الجامعية من صعوبة الترقية إلى مناصب أعلى، وفي الحركة الانتقالية “، مستفهما “هل بهذا المعنى تفهم وزارتنا الوصية التقشف؟
