كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الإجراءات المطبّقة لتعزيز الأمن داخل الإقامات الجامعية، موضحةً أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى، بالنظر إلى حساسيته وارتباطه المباشر بأمن وسلامة الطلبة.
ووفقًا للمعطيات المقدمة في رد برلماني لوزير التعليم العالي، كمال بداري، فإن عدد الإقامات الجامعية العاملة خلال الدخول الجامعي 2024-2025 بلغ 423 إقامة، تستوعب ما يزيد عن 455 ألف طالب وطالبة، هذه الإقامات تتوزع على مختلف الفضاءات الجغرافية، فمنها ما يقع في قلب المجمعات الحضرية، ومنها ما يتواجد ضمن الأقطاب الجامعية، إلى جانب أخرى أنشئت على أطراف المدن أو في مواقع نائية. وأكد الوزير أن تأمين هذه المنشآت لم يعد يعتمد فقط على الموارد البشرية، بل تم تدعيمه بمنظومة تقنية متقدمة، على رأسها أنظمة المراقبة المرئية. فقد تم، على مدار السنوات الماضية، تجهيز 371 إقامة جامعية بما مجموعه 9732 كاميرا مراقبة، بينما تتواصل عمليات التزويد في الإقامات المتبقية، التي تُعدّ حديثة نسبياً من حيث التسليم. وبهدف التحكم الذكي في عمليات الدخول، تم إدخال آليات تقنية حديثة تشمل أنظمة التعرف على الوجه، وكذا بصمات الأصابع، إلى جانب البطاقات الممغنطة. هذا التنوع في الوسائل التقنية سمح بتوسيع رقعة التحكم في تدفقات الدخول إلى الفضاءات الجامعية، إذ تعتمد المئات من الإقامات على هذه الأنظمة بشكل منتظم، فيما لا تزال عدد محدود منها في طور التحديث والتجهيز لمواكبة هذا التحول الرقمي. في سياق متصل، يُعتبر التكوين الأمني لأعوان الحراسة من بين أهم محاور الاهتمام داخل المنظومة الجامعية. فقد تم تسخير 7471 عونًا مكلفًا بالحراسة عبر مختلف الإقامات، مع دعم إضافي يتمثل في التعامل مع مؤسسات أمنية خاصة في 67 إقامة. وتُدرج عمليات التكوين في إطار خطة سنوية، تتكامل مع دورات تدريبية تنظم بالتعاون مع عدد من الهيئات على غرار الأمن الوطني، الحماية المدنية، والهلال الأحمر الجزائري. ولتعزيز الجاهزية، تحرص المصالح المعنية داخل الوزارة على مراجعة وتحيين الخطط الأمنية بشكل دوري، سواء تعلق الأمر بمخططات التدخل أو الإجراءات الاحترازية، كما تعمل على معالجة الملاحظات الميدانية أولًا بأول. ويجري تنسيق دائم مع المصالح الأمنية المختصة، بما يضمن الإبلاغ الفوري عن أية تحركات مشبوهة أو تهديدات محتملة. من جهة أخرى، لا تكتفي الوزارة بالإشراف الإداري، بل تباشر عبر لجان خاصة زيارات ميدانية منتظمة إلى الإقامات، تحت إشراف مسؤول الأمن المركزي، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية بشكل دقيق، وتقييم الاحتياجات والتدخل عند الضرورة. وبهذا الإطار المتكامل، تمضي وزارة التعليم العالي نحو ترسيخ مناخ جامعي آمن، يجمع بين التكنولوجيا والتأطير البشري واليقظة التنظيمية، بما يعزز ثقة الطلبة ويضمن استقرار الحياة الجامعية في مختلف ولايات الوطن.
سامي سعد
