أعلنت وزارة التربية عن تسخير 178 مليار دج في نفقات المستخدمين بقطاع التربية الوطنية لتغطية الأثر المالي الناتج عن مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
ونقلا عن مديرية الميزانية لوزارة التربية، فإنه في إطار ميزانية 2025 لقطاع التربية الوطنية، تقرر تسخير أزيد من 178 مليار من أجل تغطية الأثر المالي الناتج عن مراجعة القانون الخاص والذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، والذي من شأنه تحسين تصنيف الرتب القاعدية بأثر مالي استحداث رتبة أستاذ مميز وهي رتبة جديدة بعد رتبة أستاذ رئيس وأستاذ مكون تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني والتي كانت تقتصر فقط على الاسلاك المشتركة دون موظفي التعليم وهذا امتياز جديد يسمح للمتحصل على شهادة أعلى بالترقية والتي تنتج عنها زيادات في الأجور. هذا وحسب الميزانية المخصصة لقطاع التربية، بلغ عدد المناصب المالية لسنة 2025،
1.062.982 منصب مالي منها 43.393 منصب جديد بعنوان سنة 2025، هذا فيما كشف الاعتمادات المالية 175,1 مليار دج الدفع بخصوص التعليم التي خصصها 105,1 مليار دج فيما يخص رخص الالتزام في حين تم اعتمادات الدفع بخصوص التكوين 1.2 مليار والحياة المدرسية 15.2 مليار رفقة التحويلات الاجتماعية وتم تسخير للإدارة العامة 1.526,1 بمجموع
1.716,2 مليار دج. وعن الأنشطة الرئيسية المبرمجة لسنة 2025، فقد تقرر فتح 43.393 منصبا جديدا من أجل التكفل بترقية منتوج التكوين 2024/2025 وكذا تعزيز التأطير التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية الحديثة. كما تقرر وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، الرفع من نفقات الاستثمار بمبلغ + 5,3 مليار دج في رخص الالتزام و+ 23 مليار دج في اعتمادات توجه للتكفل بالمعدات التعليمية للمؤسسات التعليمية المنجزة في إطار السكنات المدمجة.
سامي سعد
