الجزائر- أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأربعاء، بالرياض على ضرورة فتح آفاق “واعدة ومتجددة” تؤسس لعلاقات اقتصادية “قوية” بين الجزائر والسعودية.
وقال بوشوارب في افتتاح أشغال لقاء المتعاملين الجزائريين والسعوديين الذي نظم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى المملكة، إن “الوضع الصعب الذي نمر به معا لن يحل دون اتخاذ السلطات العمومية في الجزائر لجملة من التدابير والاصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية، لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون”.
وبيّن أن قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف “حركية غبر مسبوقة تهدف الى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط”، مذكرا على وجه الخصوص بقانون الاستثمار الجديد الذي يضع إطارا “أكثر جاذبية ويمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع”.
وكشف بوشوارب الحوافز التي يمنحها هذا القانون، مشيرا على وجه الخصوص إلى ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وكذا تكييف المنظومة المؤسساتية لجعلها في خدمة ومرافقة المستثمر.
وأوضح بوشوارب أن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “من شأنه هو الآخر “خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار”.
وذكر الوزير أنه علاوة على الإصلاحات الهامة التي قامت بها الجزائر من أجل وضع إطار “أكثر جاذبية ومنح المزيد من الامتيازات” للمستثمرين الأجانب، فإن الدستور الذي تم تعديله في فبراير الماضي يمنح ضمانات جديدة في مجال الصناعة والملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن مسعى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يشكل “أولوية” بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي.
وحول الشراكة بين الجزائر والسعودية، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعا استثماريا “تم تجسيد معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والاسمنت والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة”.
وأكد أن ذلك يعد “دليلا إضافيا على وجود قاعدة مشجعة للدفع بمشاريع أخرى متنوعة ومكثفة”، داعيا في السياق نفسه المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى ” تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري، لا سيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة”.
وبيّن أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال سوف يحظون “بكل الدعم والاهتمام والمساعدة لتحقيق مشاريعهم”، معربا عن أمله في في تكثيف مثل هذه اللقاءات التي من شأنها “ترسيخ علاقاتنا الاقتصادية والسمو بها إلى مستوى علاقات إستراتيجية متميزة”.
أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد فاعتبر أن “المكانة الإستراتيجية” للبلدين تجعلهما قادرين على تحقيق شراكة “حقيقة منتجة للنمو ومربحة للبلدين”. وأضاف أنه إلى غاية الآن، فإن حجم التبادلات التجارية يبقى “ضئيلا جدا” مقارنة بالإمكانات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة التي يتوفر عليها البلدان، داعيا إلى الانتقال إلى “مرحلة جديدة تقتضي تجسيد المشاريع المشتركة”.
وأكد حداد في هذا السياق أن قاعدة 49/51 التي يتخوف منها البعض “لا تشكل عائقا أمام الاستثمارات الاجنبية”، خاصة -كما قال- وأن المستثمرين يستفيدون من عدة مزايا في المشاريع المنتجة للثروة والخالقة لمناصب الشغل وتضمن نقل التكنولوجيا. ودعا حدد إلى “تغيير مسار التعاون الحالي بين الجزائر والسعودبة والتوجه نحو شراكة إستراتيجية “صلبة” بين البلدين.
وركز رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية، العيد بن عمر، في مداخلته على أهمية تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين بما يعكس إمكاناتهما وطموحاتهما في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات واستغلال جميع الفرص المتاحة.
