قضية كمال البوشي لم يتورط فيها أي مسؤول من جهاز الشرطة
الجزائر- فنّد رئيس المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات، بالمديرية العامة للأمن الوطني، جمال قسوم، الأربعاء، تورط ضباط ومسؤولين كبار في جهاز الشرطة في عمليات تهريب المخدرات في الجزائر.
ولدى استضافته في حصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، كشف جمال قسوم أن مصالح الأمن كشفت تورط بعض الأعوان في الشرطة والدرك وكذا الجمارك، الذين ساعدوا شبكات تهريب المخدرات للإفلات من عمليات المراقبة والحواجز الأمنية، مشيرا بأن “الربح السهل والمال غالبا ما يكونان الدافع وراء هذه المحاولات”.
وأكد قسوم أن “القانون سيطبق على كل المتورطين سواء كانوا داخل جهاز الشرطة أو في أي مصلحة أخرى”، مضيفا بأن “لا أحد يمكنه الإفلات من العقاب في حال ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار أو تهريب المخدرات”.
وأضاف بأن الجهات المختصة تجري تحقيقات بناء على مظاهر الثراء المفاجئ والسريع ومعطيات أخرى، لكشف عمليات تبييض أموال المخدرات عبر صفقات عقارية وأعمال أخرى تشمل قطاع السياحة ومجالات أخرى تعد الوجهة المفضلة لأصحاب الأموال المشبوهة.
وقال إن تفاقم ظاهرة الترويج واستهلاك المخدرات بمختلف أنواعها في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت الجزائر من بلد عبور إلى بلد استهلاك، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل منها الموقع الجغرافي، وشساعة الحدود مع دول الساحل التي تنشط بها عصابات الاتجار بالمخدرات والمحظورات الأخرى، مشيرا إلى صعوبة تقدير حجم الكميات المهربة سنويا.
توقيف 150 ألف متورط في 6 سنوات
وكشف مسؤول خلية مكافحة المخدرات، تراجع كميات القنب الهندي المحجوزة في العامين الأخيرين، مقارنة مع الكميات المحجوزة في 2012، لكن بالمقابل سجلت مصالح الأمن ارتفاعا في كميات المخدرات القوية (الكوكايين والهيرويين) المحجوزة وكذا الأقراص المهلوسة، التي تأتي غالبا من الدول الإفريقية، إضافة إلى الكميات التي يهربها مغتربون.
كما نفى المتحدث تورط الصيادلة في شبكات ترويج الأقراص المهلوسة، مشيرا أن نقابة الصيادلة كانت أول جهة دقت ناقوس الخطر، بخصوص تزايد استهلاك الأدوية المهدئة والمهلوسات، بعد اكتشاف عمليات تزوير لوصفات طبية بغية اقتناء تلك الأدوية التي يعاد بيعها في السوق الموازية.
وأشار جمال قسوم، إلى أن كميات القنب الهندي المحجوزة تراجعت من 65 ألف طن في 2012 إلى أقل من 6 أطنان العام الماضي، وهي الكمية نفسها المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي تمثل فقط كميات المحجوزات التي تضبطها وحدات الأمن الوطني، وتمثل نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي الكميات المحجوزة وطنيا من قبل كافة المصالح المعنية بمحاربة المخدرات.
وأفاد بأن مصالح الشرطة تمكنت خلال السنوات الست الأخيرة، من حجز 250 طن من القنب الهندي وما يفوق 3,6 مليون قرص مهلوس، إضافة إلى 12 كلغ من الكوكايين، دون احتساب قضية محاولة إدخال 700 كلغ عبر ميناء وهران، مضيفا بأن مصالح الأمن عالجت 120 ألف قضية مرتبطة بالاتجار وتهريب المخدرات، وتم توقيف 150 ألف شخص.
وأرجع المتحدث، تراجع كميات القنب الهندي المحجوزة، إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية الغربية، ما دفع عصابات التهريب إلى تغيير مسارها لنقل المخدرات، عبر موريتانيا ومالي والنيجر في محاولة للإفلات من الطوق الذي فرضته وحدات الجيش على الحدود لمنع تدفق المخدرات.
واعترف مسؤول خلية مكافحة المخدرات، بتفاقم ظاهرة ترويج المخدرات في الوسط الحضري، وقال بأن هذه الظاهرة تثير قلق الجهات المختصة بسبب نشاط تلك العصابات التي لم تعد تستهدف المراهقين أو المدمنين، بل تعمل على استقطاب الأطفال في المدارس، مشيرا أن المصالح المعنية تعمل على الردع والتوعية لمواجهة تلك العصابات، وأعلن بأن مصالح الأمن تمكنت من تفكيك 20 شبكة لترويج المخدرات بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.
