أفادت مصادر لـ “الموعد اليومي” أن ديون مؤسسة الجزائرية للمياه لميلة قد سجلت حوالي مائة وعشرة “110” مليارات سنتيم، منها أكثر من أربعة وستين “64” مليار سنتيم على عاتق الإدارات العمومية، وبالدرجة
الأولى بلديات الولاية، والباقي على المؤسسات الأخرى والمواطنين.
وقد أشارت المصادر نفسها أن المؤسسة تعمل جاهدة للقضاء على النقص وعلى التذبذبات المسجلة، وفي هذا الشأن كشفت أنه ينتطر تجسيد مشروع لتمديد محطة المعالجة بمنطقة عين التين، لتصل طاقة تدفقها إلى حوالي 86 ألف متر مكعب بدلا من 64.500 ألف متر مكعب، وهو المسعى لضمان توفير مياه الشرب لمواطني البلديات الشمالية التي تمون من هذه المحطة.
