أكد رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية بالمديرية العامة للخزينة العمومية، فراد باديس، بوهران، تسجيل تطور هام وغير مسبوق في الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بقطاع المالية العمومية بالجزائر ضمن سياسة الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وذكر السيد باديس خلال ملتقى جهوي بوهران لإطارات المالية والجماعات المحلية لولايات وهران وسعيدة ومعسكر، أن الإصلاحات الشاملة التي بادرت بها الدولة في قطاع المالية ولا سيما في مجال المحاسبة العمومية تهدف إلى تحسين فعالية المرفق العمومي عبر توفير المعلومة الناجعة والموثوقة وإعداد حسابات الدولة بالشكل الذي يعكس الصورة الصادقة لممتلكات الدولة ووضعيتها المالية وتهدف إصلاحات الدولة للمحاسبة العمومية -حسب نفس المتحدث- إلى ضمان سيرورة الميزانياتية من خلال إثبات الحقوق والالتزامات للسنة المالية المعنية والتماشي مع الممارسات والمعايير المالية الدولية للقطاع العمومي والمساهمة في تصميم السياسات العمومية وتقييمها من خلال قياس أثارها. وقدم رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية بالمديرية العامة للخزينة العمومية، عرضا عن الهيكل الجديد لنظام المحاسبة العمومية الذي ينص على (إطار محاسبي ثلاثي الأبعاد) ويرتكز على الجمع بين ثلاثة أنماط من المحاسبة وهي المحاسبة الميزانياتية والمحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف. ونوه والي ولاية وهران، سعيد سعيود، لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء المنظم بمقر ولاية وهران، بالإصلاحات المالية العميقة التي باشرتها الدولة من أجل تحسين التحكم في النفقات المالية العمومية وترشيدها من أجل تفادي ارتفاع تكلفة إنجاز المشاريع والبرامج الخدمية. ويذكر أن هذا الملتقى الجهوي المنظم من قبل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة تحت عنوان “إصلاح المحاسبة العمومية على ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية” هو السادس من نوعه منذ بداية سنة 2024 يندرج ضمن تنفيذ ورقة طريق إصلاح المحاسبة العمومية وتعميم أحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
محمد.د
