الجزائر- انتقدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خرق بعض مديريات التربية تعليمات الوزارة الوصية، ولم تطبقها ميدانيا، ما جعلها توجه تعليمات صارمة للالتزام والتجند لتحقيق جميع قراراتها مع التأكيد على أهمية
احترام القوانين وفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي.
وقالت وزيرة التربية في كلمة لها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية لمديري التربية بمقر وزارتها بالمرادية بالعاصمة” لاحظنا على مستوى بعض مديريات التربية، خرق التعليمات، وعدد من الاختلالات في تسيير بعض الملفات، إلى جانب عدم تنظيم بشكل دوري زيارات تفقدية للمؤسسات التربوية، ودعت إلى مزيد من الالتزام والتجنيد لتحقيق أهداف المدرسة النوعية.
كما سلطت الوزيرة الضوء على تجاوزات في التسيير سجلت على مستوى 22ولاية ، ما جعلها تشكل لجنة مركزية متنقلة للوقوف على مدى التكفل بالملفات العالقة ومرافقة مديري التربية لهذه الولايات، قائلة” شكلت لجنة مختصة من مديرين مركزيين على مستوى رفيع لمرافقة مديريات التربية وتسوية كل الانشغالات العالقة”، مؤكدة أن رزنامة تسوية الانشغالات متواصلة.
كما قالت إنه حلال شهر ديسمبر الماضي واجهت 22ولاية صعوبات في معالجة ملفات بعض الموظفين سواء على مستوى مديريات التربية أو على مستوى المصالح المعنية الأخرى ، وهكذا “تمكنا من تسوية 119 ألف و468 ملف”.
وأضافت بن غبريط أنه على هذه الأساس نظمت الندوة الوطنية لمديري التربية من أجل التركيز على بعض الأمور والتقييم مع التشديد على المراقبة، مشيرة أن “التكوين الذي باشرته وزارة التربية لا يمس فقط الأساتذة والمفتشين بل سيطال حتى مديري التربية، في ظل سوء التسيير الذي سجلته التقارير التي وصلت الوزيرة.
وحرصت الوزيرة أيضا على التأكيد على أهمية تحسين نوعية الخدمة العمومية، قائلة “ندرك أن الاختلالات المسجلة أحيانا لا ترجع دائما لغياب الارادة في تحسين الأمور إنما سببها في بعض الأحيان هو نقص التكوين في مجال تسيير الشؤون المحلية لذلك نقوم بمرافقتكم من خلال الاجتماعات الدورية سواء عن بعد أو حضوريا زيادة إلى عمليات التكوين التي ننظمها لفائدتكم في ميادين مختلفة على غرار قيادة المشاريع، مشروع المصلحة “.
وكشفت وزيرة التربية أنه يتم حاليا إعداد مرجعيات للكفاءات المهنية لمختلف فئات الموظفين، مشيرة الى الانتهاء من إنجاز المشروع الأولي لمرجعية الكفاءات المهنية لرتبة مفتش التربية.
وشددت في الختام على أهمية التحلي بروح المسؤولية وتجسيد ميدانيا المبادئ الثلاثة التي ترتكز عليها السياسة التربوية القطاعية وهي الإنصاف والجودة والشفافية.
