في إطار بعث استثمار حقيقي ونوعي بالولاية، انعقد مجلس الولاية الذي تم فيه مناقشة ملف الإستثمار بكل أنواعه، تحت إشراف والي ولاية جيجل السيد بشير فار.
خلال هذا اللقاء الذي ضم مجلس الولاية، تم مناقشة ملف الأوعية العقارية الموجهة للإستثمار بالولاية، وكذا المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على مستوى المنطقة الصناعية بلارة بالتطرق إلى وضعية المشاريع الإستثمارية المعتمدة على مستوى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، ومناطق النشاط الخاصة بتربية المائيات، أين تم تسجيل 194 مشروعا استثماريا معتمدا، التي ينتظر منها خلق 23913 منصب عمل.
وفي هذا الشأن، أشارت خلية الإعلام بالولاية إلى أنه لغاية الآن، فقد تم منح قرار حق الإمتياز لفائدة 167 مشروعا، أما بالنسبة لعقود الإمتياز المسلمة فقد بلغت 138 عقدا، مع تسليم 126 رخصة بناء ليبلغ عدد المشاريع الجاري إنجازها 94 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات، وخلال هذا اللقاء فقد تم الاستماع للعروض المقدمة من طرف المصالح والقطاعات المعنية، وحينها ألح السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، وإنهائها في آجالها المحددة، مع التشديد على ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع المستثمرين المتماطلين، وإلغاء قرارات الإستفادة الممنوحة لهم ومنحها للمستثمرين الذين لديهم الإرادة اللازمة لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، ملزما في نفس الوقت رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء كل في قطاعه على ضرورة مرافقة المستثمرين في إنجاز المشاريع المعتمدة، والتي هي في طور الإنجاز، ومتابعة المشاريع التي نالت الموافقة المبدئية مؤخرا.
من جهة أخرى، تم مناقشة ملف الأوعية العقارية الموجهة لقطاع الغابات ومجالات الإستثمار داخل الأملاك الغابية الوطنية ومخططات الإستصلاح، وغابات الإستجمام، بالإضافة إلى اقتراح غابات مبدئيا للإنشاء، وقد تم لحد اليوم منح عدد مهم من المشاريع الإستثمارية الموزعة على القطاعات المختلفة كالتالي:
ــ 87 مشروعا استثماريا يدخل في إطار قطاع الصناعة.
ــ44 مشروعا استثماريا يدخل في إطار قطاع السياحة، تم منح 21 موافقة للإنطلاق في الأشغال.
ــ14 مشروعا استثماريا يدخل في إطار قطاع الصحة موزعا على مختلف مناطق النشاطات عبر إقليم الولاية على غرار المدخل الشرقي للولاية ومنطقة النشاط بأولاد صالح ببلدية الطاهير.
ــ07 مشاريع استثمارية تدخل في إطار قطاع البناء والأشغال العمومية.
ــ28 مشروعا استثماريا يدخل في إطار قطاع الخدمات.
ــ13 مشروعا استثماريا يدخل في إطار قطاع الفلاحة.
أما في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، فقد تم اعتماد 17 مشروعا استثماريا، من بينها مشروع تربية المائيات في الأقفاص العائمة وتربية المائيات في المياه العذبة، وإنشاء 04 مناطق نشاط جديدة بالولاية.
وخلال هذا اللقاء، ألح السيد بشير فار على ضرورة التنسيق بين رؤساء الدوائر وكل المصالح المعنية بملف الإستثمار لإزاحة كل العراقيل التي وقفت كعائق أمام المقاولين، والمرقين العقاريين، والمستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
