يرتقب أن تعمد بلدية المقرية بالعاصمة إلى نشر قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية “السوسيال” في غضون أشهر بعد إنهاء عملية دراسة الملفات المودعة والتي كانت بالآلاف رغم محدودية الكوطة مقارنة
بالطلب، بعدما شكّل أصحاب الملفات ضغطا ملفتا على المجلس الشعبي الولائي الذي يضطر لاستقبال أكثر من 50 شخصا خلال أيام الأسبوع للاستماع إلى انشغالاتهم التي كانت تتمحور أساسا حول أزمة السكن والمرتبطة في أغلبها بقاطني الأقبية والبنايات الهشة وحالات أخرى أملا في الظفر بهذا الحق والتخلص من معاناة افتقارهم إلى مساكن تأويهم.
تنتظر العائلات المتطلعة إلى السكنات الاجتماعية موعد التوزيع للخلاص من المعاناة التي تقاسيها في ظل ظروفها السكنية المزرية التي تتراوح بين الضيق والسكن الهش أو العيش في أقبية تجتمع فيها كل منغصات الحياة بعدما بلغها خبر إنهاء عملية دراسة الملفات في انتظار موعد الفرج الذي قيل لهم إنه سيكون في ظرف أشهر من الآن، حيث تتوفر بلديتهم على كوطة تبلغ 100 شقة وهي حصة ضئيلة لا تلبي الطلب الذي بلغ 4000 طلب، الأمر الذي جعل مصالح البلدية ترفع طلبا إلى المصالح الولائية لرفع حصتها من السكنات، بحيث تكون موافقة للكم الهائل من الطلبات المودعة تقليصا لأزمة السكن في هذه البلدية التي تنتشر فيها السكنات الهشة والأقبية على غرار حي “بومعزة” الذي يضم عددا كبيرا من القاطنين، حيث تم إحصاء عشرات العائلات في انتظار عملية الترحيل، إضافة إلى قاطني الأقبية، حيث أسفرت نتائج التحقيقات الأولية عن وجود 60 عائلة تتوفر فيها شروط الاستفادة.
