يعد التركيب غير السليم لأجهزة التدفئة وسوء تصريف الغازات المحترقة السبب الأول في حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسب التوضيحات المقدمة من طرف مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة وهيئة المراقبة العمومية والمصنعين وجمعيات المستهلكين والتجار.
وفي هذا السياق، عدد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد الوحايدية، خمسة عوامل رئيسية للتسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون وهي “سوء تركيب” أجهزة التدفئة من قبل أشخاص “غير مؤهلين” بالإضافة إلى “عدم وجود صيانة دورية للمدافئ” و “عدم تنظيف قنوات تصريف الغازات المُحترقة”
قِدم الأجهزة وعدم الوقاية الكافية
كما أشار كذلك إلى “قدم الأجهزة” و “عدم التهوية الكافية” في المنازل نتيجة عدم وجود منافذ للتهوية أو غلقها أصلا من قبل السكان .
ومن جهة أخرى، رفضت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومخبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم (CACQE) لقسنطينة اعتبار نوعية المدافئ سببا في حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون .
وأكد السيد الوحايدية أن مصالحه لم تتلق في 2020 أي شكوى بخصوص الغش والتزييف في المدافئ الغازية، موضحا أن أي متعامل يلاحظ تزوير في منتجاته يتصل بمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي “تسحب” المنتوج المُقلد من السوق مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على مرتكب المخالفة.
وحسب ذات المسؤول، فإن جميع أجهزة التدفئة أو سخانات الماء المصنوعة محليا أو المستوردة، وهو أمر نادر جدا، “تخضع لمراقبة” مخبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم، مما سمح بتسوية مسألة مطابقة المدافئ “نهائيا”.
من جهته، قال رئيس مخبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم لقسنطينة، رضا بن مور الله، إن نسبة عدم مطابقة المدافئ انخفضت من 85 بالمائة سنة 2013 إلى 4،76 بالمائة سنة 2020.
وأوضح أنه بالإضافة إلى مهمة المراقبة، فإن هذا المخبر يتولى مهمة “مواءمة” هذا النوع من الأجهزة، مضيفا أنه في حالة عدم مطابقة منتوج ما، يحق للمتعامل إجراء عملية مواءمة من خلال تصحيح أوجه القصور. وبمجرد التحقق من تصحيح أوجه القصور هذه، يصدر المخبر شهادة المطابقة ويمكن للمنتوج الاستفادة من رخصة التسويق.
وأضاف السيد بن مور الله أن “المرافقة تخص أيضًا المستوردين باعتبار أنه يمكنهم التقرب من المخبر الذي يشرح لهم المعايير التي يجب أن يطلبها من المورد الذي يتم التعامل معه”.
وقال إن هذا المخبر يتلقى منتجات “تسببت في وفاة أشخاص” اختناقا بالغاز في إطار إجراءات الخبرة بطلب من مصالح الأم، بحيث “غالبا” ما تبين النتائج عدم تصريف الغاز المحترق، وهو ما يعني وجود ما يعيق خروجه.
أجهزة تدفئة غير مزودة بكاشف أحادي أوكسيد الكاربون في السوق
هذا، وسمحت جولة عبر عدة أسواق مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية بالعاصمة من ملاحظة بعض المخالفات في تسويقها، بحيث تمت على مستوى سوق الحميز (شرق العاصمة) معاينة بيع مدافئ غير مزودة بكاشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون بالرغم من وجود تعليمة تفرضه صادرة عن مصالح وزارة التجارة في جوان الماضي.
وهو الأمر الذي يبرره التجار بطريقة مختلفة، إذ أكد البعض “أنه لا يمكنهم إجبار المستهلك على شراء أجهزة كشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون” أو “أنهم لم يستلموها مع أجهزة التدفئة”.
أما المصنعون فيبررون هذا الأمر بكون الكثير من التجار كانوا قد قاموا باقتناء مخزونات من هذه الأجهزة عندما جاءت هذه التعليمة، وهذا ما أكده المدير العام لمؤسسة “كريستور” رؤوف زايبي الذي قال إن بعض الزبائن تم تزويدهم قبل اصدار هذه التعليمة.
غير أنه أوضح أن العلامة المحلية جاهزة امتثالا للقانون لتلبية طلبات الزبائن لاقتناء صمامات كشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون.
من جهته، كشف المدير المركزي لأنظمة الاستغلال لمؤسسة “سوناريك”، أحمد ليهم، عن عدم فوترة أي مدفأة من تاريخ 31 أكتوبر إلى 22 ديسمبر تاريخ استلام الصمامات.
وفي هذا الصدد، دعا التجار الذين اقتنوا هذه الأجهزة قبل هذا التاريخ الى التقرب من محلات “سوناريك” مرفقين بفاتوراتهم من أجل اقتناء عدد الصمامات الموافق لعدد المدافئ التي تم اقتنائها.
وأضاف أن الشركة قدمت طلبية إضافية بحوالي 30000 كاشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون من أجل تلبية جميع طلبات التجار الذين يرغبون في اقتراح الصمامات مع المدافئ التي لم تكن مزودة بها.
غير أنه تأسف لوجود على مستوى الحميز مدافئ دون مدخنة غازات مما يتطلب تغيير المصفاة في حين لا يعرف الباعة مكان وجود المصفاة وكيفية تغييرها.
ق. م
