تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء، في ميانمار، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ “انقلاب”، ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء، أنه على الاتحاد الأوروبي “التفكير” في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في ميانمار (بورما)، في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلنوا عنها.
وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1”: “إذا استمر الوضع، فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي، وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد بالانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية”.
وكان الجيش أنهى، بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.
وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عواصم أجنبية عدة، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها عام 1948، تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاما.
ونشرت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيرا، الأربعاء، من وزارة الإعلام التي سيطر عليها العسكر، يقول: “بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان إلى “التعاون”.
وأثار الانقلاب الذي اعتبر الجنرال مين أونغ هلاينغ الذي بات يجمع حاليا كل السلطات تقريبا على رأس حكومة عسكرية، أن “لا مفر منه”، موجة إدانات دولية.
وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها ضد بورما، في أول اختبار دولي للرئيس الأمريكي الجديد.
وقالت مسؤولة أمريكية: “خلصنا الى ان أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري”.
ويعطل هذا القرار القانوني المساعدة المباشرة لميانمار.
