الجزائر- عادت الرباط مجددا إلى مساعيها لإقحام اسم الجزائر في النزاع الصحراوي ضمن مناوراتها المتكررة التي ظلت طوال عقود تتكئ عليها لتمييع القضية الصحراوية التي لا تزال كوصمة عار على جبين النظام المغربي
وكحبل يلف برقبة “المخزن” في كل مرة على مرمى تطبيق الشرعية الدولية.
هذه المرة أيضا كما العادة، لم تتحرج الرباط في إقحام اسم الجزائر في ملف اللاجئين الصحراويين لتغطية مسؤولياتها التاريخية والقانونية في تسوية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ففي وقت تثبت قرارات الشرعية الدولية واللوائح الاممية أن المغرب قام باستعمار الأراضي الصحراوية وفي وقت يسجل التاريخ اعتراف المغرب نفسه بهذا الاستعمار من خلال دخوله مسار التسوية بشكل رسمي منذ وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات مع البوليساريو ، تحاول الرباط اليوم تغيير صورة القضية وتحويلها عن مسارها ليتسنى لها ربح المزيد من الوقت والمزيد من الفرص لإعادة ترتيب المعطيات الميدانية، وذلك ما يفسر أصلا ” تعنت” المملكة في مسألة عدد الساكنة من الصحراويين في الاراضي المحتلة وإصرارها على طلب الاحصاءات الرسمية للاجئين في تندوف التي كان يمكن لها طلبها من جبهة البوليساريو.
المسألة مسألة “إستراتيجية” تعمل عليها الرباط منذ عقود بتغيير الواقع الديمغرافي لصالح المغرب على حساب الصحراويين، أو بصورة أدق المسألة مسألة “تحضير لضربة معاليم” تريدها الرباط قاضية للملف، ومؤشرات الاستيطان الذي تمارسه لم تخف على المعنيين بالملف حيث إن السلطات المغربية لم تتوقف عن استقدام الساكنة من المغرب إلى الأراضي الصحراوية وفي المقابل تهجير الساكنة الصحراوية إلى المدن الشمالية في المغرب لتغليب الاصوات الداعمة للاستعمار المغربي في الاراضي الصحراوية يوم تنظيم الاستفتاء.
هذه هي الزاوية التي لن يتحدث عنها القائم بأعمال المملكة في جنيف، حسن بوكيلي، ولم يتحدث عنها خلال الدورة 71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مثلما لن يتحدث عن الظرف الذي دعاه ليحمل الجزائر مسؤولية عدم إحصائهم حتى لا تقدم خدمة للاستعمار المغربي ليمضي في “ترتيباته” ، على غرار تحركات كوهلر وكل مبعوث أممي التي تخلق “حمى باردة” في القصر السعيد بالرباط و كذا “المؤشرات المقلقة” في المغرب على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالات التشغيل والتكوين والتنمية البشرية مثلما جاءت على لسان “منظر الاستعمار المغربي التوسعي” وهو حزب الاستقلال عبر أمينه العام .
