الجزائر – أعطى رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزيرة التربية الوطنية لتنفيذ ترقيات جديدة للأساتذة وإنصاف الأسلاك التي تضررت في القانون الخاص، ما سيجعلها تستفيد من زيادات في أجورها وتحسين قدرتها الشرائية،
لضمان استقرار القطاع وتلبية انشغالات النقابات التي باتت تدخل في إضرابات وترهن مستقبل التلاميذ.
وبناء على ما أعلنته، الخميس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فإن هناك إجراءات جديدة لفائدة عمال القطاع تخص ملف الترقية، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، موضحة في ندوة صحفية نظمتها بعد اجتماعها مع خمس نقابات بمقر الوزارة، أن اللقاء كان “فرصة لإعلام الشريك الاجتماعي بعدد من التعليمات الوزارية التي تم إصدارها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفة أن هذه التعليمات التي تخص ملف الترقية “اتخذت رغم شدة الأزمة وذلك تجسيدا لمبدأ عدم التراجع عن سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية الفعالة”.
وحسب بن غبريط، فإن الإجراءات الجديدة “هامة جدا” وتتعلق بملف الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة، وهذا بتمديد الإجراءات التي كانت سارية المفعول في الفترة الممتدة بين 2015 – 2017 إلى سنتي 2018 و 2019، حيث سيسمح هذا الإجراء بمنح الوقت الكافي لعمل اللجنة المنصبة لتحديد المناصب البيداغوجية للترقية بالشكل الذي سيسمح لها بالتحكم الجيد في إضفاء الجانب البيداغوجي على العملية.
كما تقرر، حسب وزيرة التربية، تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الصادر في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، أين سيكون موضع التنفيذ بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مبدأي التوازن والانسجام بين مختلف الرتب.
ووفق هذه الطريقة ستُمس كل الفئات الثمانية (08) للقانون الخاص للموظفين المنتمين لقطاع التربية و(21) سلكا من أصل (28) أي بنسبة 75 %، وبالمحصلة (26) رتبة من مجموع (46) أي بنسبة 56.52 ٪…
واعتبرت الوزيرة هذه الإجراءات مكسبا جماعيا، تعبر مرة أخرى عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع التربية الوطنية، والتي ستساهم لا محالة في بناء أرضية استقرار وخلق جو من الثقة وتكاثف الجهود المدعمة لضمان بلوغ مدرسة ذات نوعية.
كما أكدت أن الإجراءات الجديدة ستصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع، مشيرة إلى “وضعية كل من مدير المؤسسة التربوية الذي له نفس الرتبة مع الأستاذ المكون، وكذا مفتش التربية، حيث سيتم تثمين دور هاتين الرتبتين من حيث الصلاحيات”.
واعتبرت أن تنفيذ الإجراءات الجديدة “سيعيد الاستقرار إلى القطاع وسيكرس كرامة عدة فئات”، مؤكدة أن “هناك مطالب أخرى ناقشناها مع النقابات طيلة أربع سنوات، وهدفنا هو مدرسة متفتحة وذات جودة بالاعتماد على سياسة التكوين التي تعني كل الفئات”.
وحول غياب بعض النقابات عن الاجتماع، قالت الوزيرة إن “الأمر يتعلق بسوء تفاهم، حيث أن النقابات المعنية انسحبت من اللقاء بعد أن علمت بأن الاجتماع كان للإعلان عن الإجراءات الجديدة وليس جلسة حوار لمناقشة بعض المطالب”، مؤكدة أن الوزارة “لا تخضع للمساومة”.
