تخالف بلدية اسطوالي الواقعة غرب العاصمة تعليمة الداخلية القاضية بتعميم اجراءات المصادقة على عقود البيع والشراء في كل بلديات الوطن مهما كان انتماء أصحابها الجزائريين، ما ولد عند هؤلاء حالة من الاستياء كما أن الوضع الكارثي لعمل موظفيها انعكس على الراغبين في استخراج وثائقهم من الشبابيك والذين يضطرون يوميا لتحمل طوابير طويلة عريضة قبل تحقيق مبتغاهم.
احتج عدد من المقبلين على بلدية اسطاوالي من التعنّت الذي يتسم به عدد من موظفي أغلب شبابيك الحالة المدنية و شباك استخراج البطاقة الرمادية وكذا شباك المصادقة على عقود البيع و الشراء حيث يرفضون المصادقة على عقود من لا يقطن بالبلدبة في سلوك مناف تماما للتعليمة الوزارية الاخيرة الخاصة بتمكين الجزائريين من المصادقة على هذه الوثائق في اي بلدية توجهوا إليها في إطار تقريب الادارة من المواطن والحد من البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين .
وبحسب المحتجين فإنهم يشكون تدني الخدمات المقدمة من طرف شباك استخراج البطاقة الرمادية لاضطرارهم للانتظار لمدة طويلة من أجل سحب البطاقات الرمادية الخاصة بسياراتهم، مضيفين في الصدد ذاته أنهم طالبوا باستفسارات عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخر الحاصل في استلام وثائقهم ليتحجج المسؤولون بالنقص المسجل في عدد العمال وخروج عدد منهم في عطلة سنوية، ما ولد غليانا لديهم.
في سياق متصل عرج المحتجون على الخدمة على مستوى الشبابيك الاخرى والتي تشكو الخلل نفسه مع بيروقراطية الادارة و تعطيل اشغال مرتاديها لاجل استخراج وثائق الحالة المدنية، مطالبين في هذا الإطار بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية بغية إيجاد حل للوضع الذي آلت إليه الخدمات المقدمة على مستوى البلدية من أجل تحسينها وتقديم خدمة عمومية ترتقي لتطلعاتهم.
