من رحم التحديات تنبثق الفرص، ومن وعود القيادة تتحقق الآمال، هكذا جاء مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك التربوية ليكون نقطة تحول فارقة في تاريخ التعليم الوطني، بعد أن تجسد وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفضل هذا القانون الذي لا يعكس فقط التزام الدولة تجاه قطاع التربية، بل يعبر عن إرادة حقيقية لتحسين ظروف عمل الموظفين وتطوير مساراتهم المهنية.
واستدعت، الإثنين، وزارة التربية النقابات الـ29 للقاء مشترك، من أجل الإفصاح عن أبرز ما جاء في المشروع الذي جاء ليسجّل بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات، حيث شملت التعديلات التي أدخلها تعزيز حقوق الموظفين، أبرزها تخفيض سن التقاعد بين 3 إلى 5 سنوات، وإعادة ترتيب التوقيت الأسبوعي بما يضمن بيئة عمل أفضل، فضلاً عن منحهم فرصة شغل المناصب العليا في المؤسسات التعليمية والإدارية. هذه الخطوات تعكس التزاماً عملياً بتحقيق وعود الرئيس، بما يساهم في رفع مستوى الأداء التربوي ويعزز من دور المعلمين في بناء وطن مزدهر وقوي. يأتي هذا بعد أن أبرز بيان لوزارة التربية، أهم ما تناوله مجلس الوزراء المنعقد، الأحد 22 ديسمبر 2024، مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا النظام التعويضي، حيث كان مشروع هذا القانون الأساسي ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع. وشكرت وزارة التربية الوطنية بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه، الأحد في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي، حيث سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب وضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب وإخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم المعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة التنقلية
ومن أبرز ما جاء في المشروع، تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني؛ وضبط جسور ومسارات الترقية فضلا عن إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص؛ وكذا إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم. ومنح المشروع إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد وإمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص؛ ناهيك عن تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق. كما تقرر تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة التنقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل واستحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية مع التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم ؛ والتأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات. وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها. هذا وتجدد وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الوطنية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.
سامي سعد
