فشلت لجان التفتيش التي عينت، مؤخرا، لفضح الواقفين وراء أزمة الحليب بالعاصمة، في وضع حد لهذا المشكل الذي لا يزال يفرض نفسه بين الفينة والأخرى في عدد من البلديات خاصة الشرقية منها والتي ندد سكانها
بالتذبذب الحاصل في توفير هذه المادة الضرورية، مؤكدين أنها بالكاد تغطي كامل أيام الأسبوع وتجبرهم على تبني عدد من الإجراءات لضمان توفيرها، أكثرها ازعاجا لهم اضطرارهم في كل مرة إلى الاستيقاظ باكرا والدخول في طوابير طويلة عريضة انتظارا لاقتنائهم الأكياس المحددة مسبقا.
ما تزال لجان التفتيش المكلفة بالتحقيق في أزمة الحليب المدعم بالعاصمة مجندة لملاحقة المتورطين في منع المواطنين من تلقي الأكياس في الوقت والكفاية المطلوبة، وهي مصممة على الوقوف على النقاط السوداء ووضع يدها على المتسببين في المشكل خاصة مع التقارير المرفوعة بشأن تواصل الأزمة موازاة مع احتجاجات السكان الذين ضاقوا ذرعا من تبعاتها عليهم وعلى قدرتهم الشرائية، باعتبار أن أكثرهم يضطر إلى شراء مختلف أنواع الحليب الأخرى غير المدعمة تفاديا للسيناريوهات اليومية التي تصنعها الطوابير المشكلة على بوابات المحلات خاصة التدافع وتبادل الشتائم عند أدنى احتكاك بين الزبائن المستيقظين في ساعات الصباح الأولى لضمان تأمين أكياس الحليب سيما أولئك الذين يزداد عدد أفراد عائلاتهم عن الأربعة وأغلبهم أطفال، في وضع طرأ عليها في السنوات الأخيرة لتزيد حدتها في الأشهر الأخيرة، ما جعلهم ينددون باستمرار الأزمة محمّلين الحكومة مسؤولية الخلل لعدم سيطرتها على بارونات الحليب المدعم الذين يتلاعبون بهذه المادة المدعمة ولا يجدون حرجا في توجيهها إلى المقاهي والفنادق وحتى مؤسسات إنتاج مشتقات الحليب، ما فرض على المواطنين واقعا مريرا يجبرهم على الخضوع إلى رحلات البحث اليومية باعتبار أن حليب الأكياس المدعم لا يكاد يصل إلى المحلات، إلا وينفذ سريعا بسبب كثرة الطلب وقلة العرض وهذا بالرغم من لجان التحقيق التي تصول وتجول بحثا عن السبب الرئيسي وراء التذبذب ومعها تجند منظمة حماية المستهلك للإطاحة بالمتلاعبين.
في سياق آخر، دافعت فيدرالية موزعي الحليب عن نفسها بشأن الاتهامات التي توجه إليها في كل مرة تشتد فيها الأزمة، معتبرة أن تقليص الكميات المستوردة من بودرة الحليب ساهمت بشكل كبير في تخفيض الإنتاج.
