قد تتوجه الحكومة المغربية إلى استيراد مادة القمح بعد تسجيل تراجع حاد في محصول القمح بسبب الجفاف الذي يضرب المغرب مقابل غياب نظرة استشرافية للحكومة المغربية الغارقة في الوعود.
أدى الجفاف إلى تراجع حاد في محصول الحبوب في المغرب في الموسم الحالي، ما يعزز التوجه نحو الاستيراد الذي ينتظر أن يصل إلى مستويات قياسية. وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بيان لها، عن محصول الحبوب المتوقع في العام الحالي، مع موسم الحصاد، حيث تقدره بحوالي 3.12 ملايين طن، بعدما كان في حدود 5.51 ملايين طن في العام الماضي، ويعتبر هذا المحصول المنخفض بنسبة 33 بالمائة قياسيا بالعام الماضي، من بين أضعف المحاصيل التي سجلها المغرب، علماً أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ 7.5 ملايين طن. ويتضح من توزيع الإنتاج أن محصول القمح اللين سيكون في حدود 1.75 مليون طن، والقمح الصلب في حدود 710 آلاف طن، بينما سيستقر محصول الشعير عند 660 ألف طن. وجرت زراعة الحبوب في العام الحالي، في سياق مناخي جد صعب استمر لخمس سنوات، حيث التوزيع الزمني للتساقطات بتأخر تساقط الأمطار، ما أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، وأثر سلباً في وضع الزراعات الخريفية. ويندرج الموسم الفلاحي 2023-2024 في سياق مناخي جد صعب استمر لخمس سنوات، واتسم التوزيع الزمني للتساقطات بتأخر تساقط الأمطار، ما أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، ما أثر سلباً في وضع الزراعات الخريفية. وفي المناطق المزروعة، اتسمت مرحلة بزوغ الحبوب من شهر نوفمبر بتباين التساقطات المطرية وندرتها، ما أثر في نمو الزراعات وتطورها، فيما أسهمت الأمطار المسجلة منذ شهر فيفري في مراحل نمو الحبوب وصعودها، ولا سيما في المناطق الشمالية لجبال الأطلس وواد أم الربيع. وتابع البيان، بأن التباين الكبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي عرفها الموسم أدى إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل. وهكذا، أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نوفمبر، المقترن بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب بالمملكة وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة الحبوب، لاسيما في جهة الدار البيضاء. وأفادت الوزارة، بأن نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي بلغت، بتاريخ 22 ماي الجاري، حوالي 31 في المائة مقابل 30 بالمائة في الموسم السابق في نفس التاريخ.
أ.ر
