الجزائر- أعادت تشريعيات 2017 خلط أوراق الحصص النيابية داخل الغرفة السفلى للبرلمان بشكل كرس تراجع وعاء الأفلان بـ56 مقعدا وانتعاش الوصيف الأرندي بنصف ما تراجع به الأول، في وقت حافظ الوعاء الإسلامي على نفس الحضور النسبي ممثلا في تحالف حركة مجتمع السلم بـ33 مقعدا والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ 15 مقعدا إلى جانب مقعد يتيم لحركة الإصلاح.
وعززت التشريعيات التي أعلن بدوي الجمعة عن نتائجها، تراجع اليسار بشكل رهيب بالجزائر جراء “العدمية” السياسية التي دخل فيها ممثلا في كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي لم يتجاوز عتبة الـ15 مقعدا وحزب العمال الذي توقف عداده عند 11 مقعدا فضلا على حزب العمال الاشتراكي الذي حل مع “أحزاب المقعد أو المقعدين” ، ليكون كل من الأفافاس وضرته “الأرسيدي” أحد أكبر الخاسرين من هذه التشريعيات التي لم توسع لهما موطئ القدم داخل قبة زيغود يوسف مثلما عهدته نسبيا في وقت سابق، بتفسير واضح لا يخرج عن “التقوقع في الوعاء التقليدي بمنطقة القبائل الذي ضاق بهما وأصبح يبحث عن البدائل في القوائم الحرة أو الأحزاب الكبيرة التي توفر بعض الطموحات الشخصية.
وبالموازاة معها حقق كل من القوائم المستقلة (الاحرار) قفزة عددية بحلولها في المركز الرابع من حيث عدد المقاعد الذي بلغ 28، بما يعني أن النواب الأحرار أصبحوا اليوم القوة النيابية الرابعة في البلد، تليها جبهة المستقبل بـ14 مقعدا قبله تجمع أمل الجزائر بـ19 مقعدا لم تواكب الخطاب الفعلي والترسانة المعدة للحدث.
وعلى خلاف البرلمان السابق نالت الأحزاب “المجهرية” حصتها الضئيلة من التشريعيات حيث تقاسم حوالي عشرين تشكيلة الباقية المقاعد الاخرى من مقعد إلى مقعدين ما سيجعل البرلمان المقبل يشهد حضورا متنوعا من حيث التعددية، وهذه الاخيرة قد تدخل في تحالفات، قد تفضي إلى مفاوضات أفقية خاصة وأن رئاسيات 2019 من شأنها أن تضع حزبي السلطة في مواجهة مباشرة قد تقسم البرلمان على حصص جديدة واتجاهات غير متوقعة، وهو الأمر الذي يرتبط بطبيعة العلاقة بين الافلان والارندي في المرحلة المقبلة وحتى بعد 2019 ، بشكل لمح إليه ولد عباس الذي هنأ الفائزين بالمقاعد وتحدث بلغة “الغزل” عن “انفتاح” الأفلان على باقي التشكيلات السياسية المتواجدة بالبرلمان وإن حافظ على صورته كأغلبية برفضه تسميتها بـ”التحالف”.
