ترأس مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية… بدوي يتهيأ لإنجاح امتحانات “السانكيام”، “البيام” و”الباك”

ترأس مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية… بدوي يتهيأ لإنجاح امتحانات “السانكيام”، “البيام” و”الباك”

الجزائر- ترأس الوزير الأول نورالدين بدوي، الثلاثاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لقطاع التربية وذلك عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة وتحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويعد هذا الاجتماع الثاني الذي يعقده الوزير الأول خلال هذا الأسبوع، بعد الاجتماع الذي عقده يوم الأحد والذي خصص أيضا لقطاع التربية الوطنية.

وجاء في البيان أن “الوزير الأول، نورالدين بدوي ترأس يومي الأحد والثلاثاء 21 و23 أبريل مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية الوطنية، عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة وتحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020″، وأضاف أن “التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأحد 21 أفريل”.

وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الاجتماع “بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة (امتحانات السنة الخامسة ابتدائي، وشهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا)، وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات”.

وأكد البيان أنه “تم تسجيل بارتياح نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التربية الوطنية”، مشددا أن “الوزير الأول أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في العمل بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي نظمت السنة الماضية سواء في مجال الأمن أو المرافقة مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة”.

بالمقابل، سمح المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد الثلاثاء وخصص للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني سبتمبر 2019، “بدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية” وكذا “تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة”.

من جهة أخرى، “سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشآت البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية”، كما قرر المجلس الوزاري المشترك إنشاء لجنة يرأسها وزير السكن مهمتها تحديد مناطق التوتر والحلول اللازمة للتكفل بها إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية والتي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير قابلة للتقليص، كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من أجل “دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة”.

م/ع