تحرك عدد من الأدباء والإعلاميين من أجل سن قانون يجرّم تكفير الأشخاص، وسيقدم المقترح للبرلمان بعد اكتمال نضوجه ليصبح تشريعاً يحمي الحرية الدينية، وعدم إصدار أحكام في حق الأشخاص والتعدي على حرياتهم
الشخصية، بحسب ما يقول من يقفون وراء هذه المبادرة.
ويعتقد الداعون لسن هذا القانون أن الجزائر بحاجة إلى قانون يعاقب من تسول له نفسه تكفير الأشخاص، والتعدي على خصوصياتهم، ويعتبرون ذلك بداية لإخراج الدين من تجارة السياسيين.
وقال الروائي أمين الزاوي، المدير الأسبق للمكتبة الوطنية لـ”إيلاف”، إن هذه المبادرة التي تبقى لحد الآن في بدايتها تولدت بعد النقاش الذي دار بين المثقفين، عقب مقلب “الكاميرا الخفية”، الذي تعرض له الروائي رشيد بوجدرة ولقي استهجانًا واسعًا من طرف فئات مختلفة من المجتمع ومن النخبة.
وأوضح الزاوي في حديثه مع “إيلاف” أنه من الذين يرون أن الاحتجاج الذي نظموه هو “قوة اقتراح وليس تجمع معارضة”، لذلك تبلورت فكرة “أن لا يتوقف هذا الحراك الثقافي عند قضية رشيد بوجدرة، إنما بمرافقة المجتمع الجزائري باقتراح لإعطاء أفكار جديدة من باب أننا قوة اقتراح وتفكير لما نراه جيدًا للجزائر الجديدة الحديثة المتسامحة”.
وكشف أمين الزاوي، الذي حرص على التأكيد أن الفكرة في بدايتها، وهو لا يتحدث اليوم باسم البقية، أن الاتصالات مع نواب البرلمان لم تتم بعد، بالنظر إلى أن من يقفون وراء المقترح غير مستعجلين لأن “المساعي بالنتائج لا بالعجلة”.
وأشار الزاوي إلى أن الاتصال مع البرلمانيين لن يكون إلا بعد تبلور الفكرة جيدًا وصياغتها صياغة قانونية.
ويطرح هذا المقترح تساؤلات بشأن إمكانية تدخل القانون في ملف التكفير، الذي ظل في المجتمعات المسلمة مسألة تكون بإجماع العلماء، ولا يمكن إسقاطها على الإطلاق وتجريمها، خاصة أنها بنظر من يتخوفون من هذا القانون، قد تفتح المجال لازدراء الأديان وشتم الأنبياء مثلما يحدث في الدول الغربية.
غير أن الدكتور أمين الزاوي أكد أن القانون سيكون وفق الخصوصية الجزائرية.
وينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة، وأن حرية المعتقد مكفولة بقوة القانون، وأغلب سكان الجزائر مسلمون، لكن رغم ذلك عاشت البلاد في تسعينيات القرن الماضي فترة عنف بسبب تكفير جماعات متطرفة لكل من يخالفها الرأي.
وأكد أمين الزاوي أن “التكفير ليس مسألة دينية إنما مسألة متعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي يضمنها الدستور الجزائري”.
وقال إن “تجريم التكفير لا يتعلق بمجتمع مسلم إنما يتعلق باحترام فكرة العيش مع الغير والتفتح على الآخر، والدين يبقى حرية شخصية بين الله والعبد، ويجب أن لا تصبح هذه الحرية ملكاً للبشر يتحكمون بها في غيرهم”.
ولفت إلى أن الهدف من المبادرة هو “ترويج ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان واحترام الآخر واحترام المختلف واحترام الخصوصية الجزائرية التي لا نشتغل مطلقًا بعيدًا عنها”.
وبحسب أمين الزاوي، فإن “التكفير مرض سياسي يستثمر في الدين، وهو لا ينتمي إلى الدين على الإطلاق”.
