أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الخميس، عن سلسلة من التدابير الحكومية الهادفة إلى تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية خلال شهر رمضان، مع تشديد الرقابة على النشاط التجاري لمنع المضاربة وضبط الأسعار.
وأكد الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أن هذه الإجراءات بدأت منذ ديسمبر الماضي وشملت رفع الإنتاج الوطني للمواد الأساسية، تسهيل الاستيراد، تنظيم الأسواق، وتعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع.
تعزيز الإنتاج الوطني لتغطية الطلب المتزايد
وضعت الحكومة الجزائرية خطة لزيادة إنتاج السلع الأساسية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
رفع إنتاج الزيت الغذائي والسكر
زيادة إنتاج الزيت الغذائي إلى 2.400 طن يوميًا بدلًا من 1.600 طن، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 50% عن معدل الاستهلاك الحالي. رفع إنتاج السكر الأبيض إلى 2.750 طن يوميًا بدلًا من 1.889 طن، لضمان استقرار السوق ومنع أي اضطرابات في التوزيع.
تعزيز تموين المطاحن بالقمح الصلب
تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب، حيث زادت النسبة من 20% إلى 60%، لصالح 165 مطحنة سميد، مما يضمن توفير هذه المادة الأساسية بكميات كافية في الأسواق.
ضخ كميات إضافية من مسحوق الحليب
تم تعزيز مخزون الحليب بدعم 3.000 طن من مسحوق الحليب لضمان وفرة هذه المادة الأساسية، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها خلال شهر رمضان.
برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم وضمان استقرار الأسعار
رغم تركيز الدولة على الإنتاج المحلي، فقد تم اتخاذ قرارات لتعزيز الاستيراد عند الضرورة، حيث أطلقت وزارة التجارة برنامجًا استثنائيًا لاستيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء خصيصًا لشهر رمضان، مقارنة بـ9.000 طن في رمضان 2024، مما ساهم في التحكم في الأسعار ومنع الارتفاع غير المبرر. وأكد زيتوني، أن هذه الكميات المستوردة ستُوزع بأسعار معقولة، مع فرض رقابة صارمة لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسواق.
تسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع وصول السلع إلى السوق
حرصت الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية لضمان وصول السلع المستوردة إلى الأسواق في الوقت المناسب، حيث تم التكفل الكلي بمعالجة ملفات الاستيراد المودعة من طرف 88 مستوردًا، وذلك لتسريع منح الرخص الصحية المسبقة. وتقليص فترة مكوث الحاويات في الموانئ والمناطق الجمركية، بهدف تسريع توزيع المنتجات الغذائية قبل بداية شهر رمضان.
فتح الأسواق الجوارية وتنظيم عمليات البيع
ولضمان وصول المواد الاستهلاكية إلى جميع المواطنين بأسعار مناسبة، قررت الحكومة فتح 522 سوقًا جواريًا في مختلف ولايات الوطن، على أن تبدأ هذه الأسواق نشاطها منتصف فبراير، أي قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان.
إجراءات تنظيم الأسواق..
السماح بـالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد واسعة الاستهلاك. إضافة لتنفيذ برنامج تضامني لدعم الفئات الهشة من خلال تأطير قفة رمضان 2025 مع تعزيز الرقابة لمنع المضاربة وضمان استقرار الأسعار.
رقابة صارمة على الأسواق وسلاسل التوزيع
بالتزامن مع تعزيز التموين، قررت وزارة التجارة تكثيف الرقابة على الأسواق وأساليب توزيع السلع من خلال إجراءات والمتمثلة في تشديد الرقابة الحدودية على الواردات، ضمان “التكفل السريع” بملفات الاستيراد لتجنب تأخير دخول السلع، تقليص فترات الجمركة لمنع تأخر وصول المنتجات إلى المستهلكين.
متابعة توزيع الخضر والفواكه ومنع المضاربة
وذلك من خلال تجنيد فرق مختصة لمراقبة أسواق الجملة والتجزئة مع تجميد العطل الأسبوعية لأسواق الجملة إلى ما بعد نهاية شهر رمضان لضمان تدفق مستمر للمنتجات.
منع توقفات الإنتاج خلال الشهر الفضيل
وذلك من خلال إلغاء أي توقفات تقنية للوحدات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية خلال رمضان، مراقبة المخزون الوطني لمنع حدوث أي نقص في المنتجات الأساسية. حيث تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة الجزائرية بضمان استقرار السوق خلال شهر رمضان، حيث تركز الجهود على زيادة الإنتاج المحلي، تسهيل الاستيراد، تنظيم الأسواق، وتعزيز الرقابة لمنع المضاربة. وتبقى هذه التدابير رهينة بالتطبيق الفعلي من قبل الجهات المعنية لضمان رمضان دون ندرة أو ارتفاع غير مبرر للأسعار، بما يحقق راحة المستهلك الجزائري في هذا الشهر الفضيل.
إيمان عبروس
