طلب وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، في مذكرة موجهة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة، تنفيذ إجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي، المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فيفري 2021.
وجاء في المذكرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين، من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود.
وقال الوزير أنه من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات الجديدة. إلى اللجوء إلى الحفر الرحوي كطريقة حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل بروتاري “Rotary” وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية، وسيتعين على الوكالة الفصل في العديد من الضوابط، مثل عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية.
وأشار الوزير إلى أن ترخيص إستعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر ذات إستخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي، بناء على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية، طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.
وفيما يخص آجال معالجة طلب إستعمال طريقة الحفر الرحوي، قال الوزير أنه يتعين إستقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص إنجاز الآبار الفلاحية، مضيفا أنه على المسؤولين المعنيين إحترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك.
