صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد هذا الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2018 الذي تضمن تخفيض ميزانية التسيير بـ7 ملايير دينار مقارنة بنفس القانون لسنة 2017.
وطالب الرئيس في هذا الاجتماع الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق تطلعات المواطن والاستجابة لانشغالاته.
وتضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار، وهو غلاف أقل بـ7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مداخيل تقدر بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار. وهكذا فإن العجز الاجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، حسب بيان لمجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، أوضح النص بأن رخص البرنامج بالنسبة لسنة 2018 تقدر بـ2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار سنة 2017. أما اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 فتقدر بـ4043 مليار دينار مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية. وبهذه الخطوة يكون قانون المالية لسنة 2018 تنتظره محطة البرلمان بغرفتيه فيما يعاد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية نهاية ديسمبر القادم.
وخلال هذا الاجتماع طالب رئيس الجمهورية الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى بمواصلة جهودها لتحقيق رفاهية المواطن والاستجابة لجميع تطلعاته عبر كامل أرجاء التراب الوطني.
