-
تدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد معلمي وأساتذة التربية الوطنية، ووضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وبعد عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية, حيث وجه السيد رئيس الجمهورية، الحكومة، بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بكل عقلانية وترشيد للنفقات، وفقا للالتزامات والتوجيهات التي تم إسداؤها مع احترام آجال الإنجاز في كل المشاريع. أما بخصوص مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، فقد تمت الموافقة على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط والتوجيهات التالية, حيث أكد السيد رئيس الجمهورية، أن النشاط المنجمي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ويقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
إبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال في قطاع المناجم
كما أسدى السيد الرئيس، توجيهاته بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام. كما أمر السيد الرئيس بهذه المناسبة، بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال. كما أمر السيد الرئيس، باستثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
إيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات
وبخصوص التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة، أمر السيد رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة. كما أمر السيد الرئيس، بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية، مؤكدا أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب. وحول آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، شدد السيد رئيس الجمهورية على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات وكلف السيد رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد. أما بخصوص وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة أمر السيد الرئيس، بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية. وبخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد المعلمين وأساتذة التربية الوطنية، أمر السيد الرئيس بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
تغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية فيفري الجاري وفق نظام 24/24 ساعة
وأمر السيد الرئيس وزير النقل، بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري، وفق نظام 24/24 ساعة، لا سيما الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من: جن جن – الجزائر – بجاية – عنابة – وهران ومستغانم، وذلك بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة. إلى جانب ذلك أمر الرئيس بتوسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة، إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف حاليا. ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه، بالمصادقة على مراسيم وقرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
محمد. د
