الجزائر- قررت الحكومة “تعبئة” موارد مالية إضافية لدعم مهام الجماعات المحلية من خلال تخصيص 30 بالمائة من مداخيل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للتكفل بأعباء اقتناء أجهزة التدفئة والمكيفات الهوائية
بالإضافة إلى عمليات صيانة عتاد النقل المدرسي.
وبحسب الوزير الأول، أحمد أويحيى، في رده على سؤال شفهي حول التدابير المتخذة لضمان تسيير أفضل للمدارس الابتدائية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني “فإنه أمام العدد “المعتبر ” للمؤسسات التربوية للطور الابتدائي والمقدرة بـ 18.789 مدرسة بها 15.201 مطعم مدرسي، وأمام “عدم تماثل” هذا العدد مع الإمكانات المالية والمادية للبلديات تقرر مد يد المساعدة للبلديات، مشيرا إلى قرار الدولة الخاص بتقديم إعانات مالية سنوية للجماعات المحلية في إطار ميزانية التجهيز للتكفل بإنجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وتأمين أشغال صيانتها سنويا إلى جانب تجديد التجهيزات الضرورية بالإضافة إلى نفقات موجهة لتسيير هذه المؤسسات التربوية.
وأبرز الوزير الأول في السياق نفسه، أن السلطات العمومية “اهتمت” كذلك بإيجاد إطار قانوني متجانس ينظم كيفيات تسيير المطاعم المدرسية وصيانتها ومراقبتها من خلال المصادقة على مرسوم تنفيذي في 15 جانفي 2018 يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية والذي يحدد دور البلديات ومديري المدارس الابتدائية، كما يحدد مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور المكلف بتقديم “ما يراه مناسبا ” من اقتراحات لتحسين تسيير المطاعم المدرسية.
واعتبر أويحيى أنه يسمح نظام الجباية المحلية الذي تزمع الحكومة وضعه لعدد معتبر من البلديات “بتحمل هذه المسؤولية بصفة مستقلة” قبل أن يؤكد أن “السلطات العمومية تسهر بشكل دائم على توفير كافة الظروف والوسائل الضرورية من أجل ضمان نجاعة تسيير المدارس الابتدائية وإدخال التحسينات الضرورية كلما تطلب الأمر ذلك على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها البلد، وهو ما انعكس على أرض الواقع من خلال اتخاذ قرار برفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية الوطنية “.
وأوضح أويحيى أن تبني السلطات العمومية لمبدأ التسيير الجواري للمرافق العمومية دفع بها “لإناطة” كل ما تعلق بإنجاز وتسيير مؤسسات التعليم الابتدائي للبلدية باعتبارها جماعة إقليمية قاعدية للبلد، لكن “شريطة عدم المساس” بالجانب البيداغوجي والتعليمي والتأطير التربوي الذي يعد من “الصلاحيات الحصرية” لوزارة التربية الوطنية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن القانون المتعلق بالبلدية نص صراحة على أن البلدية تتمتع بصلاحية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية وكذا ضمان صيانتها بالإضافة إلى إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على توفير وسائل النقل المدرسي و”التأكد من ذلك”.
ولإيجاد ” أنجع السبل لتحسين” تسيير المدارس الابتدائية – يضيف الوزير الأول -“بادرت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والتدابير العملياتية” حيث تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية سنة 2016 الذي اعتبر مسألة تسيير هذه المدارس “عملية تقنية” تتم بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية مع تحديد صلاحيات كل منهما ناهيك عن الإعانات الجديدة التي ستتلقاها البلديات لفائدة المدارس.
