تخصيص 105 آلاف هكتار لزراعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري بباتنة

تخصيص 105 آلاف هكتار لزراعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري بباتنة

ينتظر خلال الموسم الفلاحي الجاري 2022-2023 بولاية باتنة زراعة مساحة تقدر بـ 105 آلاف هكتار من الحبوب بمختلف أنواعها، حسب ما كشفت عنه مديرية المصالح الفلاحية على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر لهذا الموسم.

وحسب الشروح التي قدمت بالمناسبة لوالي الولاية محمد بن مالك الذي أشرف على العملية من بلدية وادي الشعبة، فإن هذه المساحة تضم 45 ألف هكتار قمح صلب و10 آلاف هكتار قمح لين و47 ألف هكتار شعير والباقي خرطال.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية محمد علي مودع أن المساحة المخصصة للبذور المكثفة تقدر بـ 1.592 هكتارا، فيما تقدر المساحة المسقية بـ 17.891 هكتارا منها 11.114 هكتارا سقي تكميلي و6.777 هكتارا سقي كلي.

وتم وفق المصدر توفير كل الظروف لإنجاح الحملة بما في ذلك تسخير أكثر من 2.000  آلة حرث وأكثر من 250 آلة بذر، بالإضافة إلى عدد كاف من الجرارات والبخاخات وآلات الرش.

ووفرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة حسب مودع أكثر من 54.361,80 قنطارا من البذور، منها 7.336 قنطارا من الشعير الذي سجلت بخصوصه الولاية نقصا في الموسمين الفارطين لإحجام الفلاحين عن دفعه لتعاونية الحبوب والبقول والجافة.

أما فيما يخص قرض الرفيق، فتم منذ فتح الشباك الوحيد في 13 جويلية 2022، يضيف ذات الإطار، إيداع إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، 92 ملفا لفلاحين من مختلف أنحاء الولاية.

ولدى إعطائه إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر من مزرعة الشهيد مصطفى بن بولعيد النموذجية ببلدية وادي الشعبة، شدد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بن مالك على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح حملة هذا الموسم والعمل على تجسيد الأهداف المسطرة من ذلك تحقيق إنتاج من الحبوب يصل إلى 1 مليون قنطار من مختلف الأصناف، لاسيما وأن محصول الموسم الماضي 2021-2022 كان ضعيفا بفعل الجفاف.

وتطرق ذات المسؤول إلى الإستراتيجية المرسومة على مستوى الولاية فيما يخص اللجوء للسقي التكميلي في حالة عدم تسجيل الكميات اللازمة من الأمطار، على اعتبار أن هذه الشعبة بالولاية تعتمد بنسبة تقدر بحوالي 90 بالمائة على مياه الأمطار واستمع والي الولاية بالمناسبة إلى شروح حول إنتاج الحبوب بالولاية بالإضافة إلى انشغالات عدد من فلاحي الجهة منها تدعيم السقي الفلاحي ووعد بالتكفل بها وفق الإمكانات المتاحة.

القسم المحلي