الجزائر- كشف وزير الصناعة والمناجم عن السلام بوشوارب أنه “سيتم صياغة برنامج جديد لعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل البرنامج الوطني للتأهيل”، معلنا وجود تسعة نصوص تطبيقية -تخص قطاع الصناعة والمناجم- على طاولة الأمانة العامة للحكومة والتي ستأتي لتدعم نظرة الحكومة الشاملة الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير”.
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه “سيتم تخصيص مساحات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحظائر الصناعية المدرجة في إطار دعم تشغيل الشباب “، كاشفا عن “استحداث مرصد وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمومية كانت أو خاصة”.
اعترف عبد السلام بوشوارب، الأربعاء، في تصريحه للصحفيين على هامش مناقشة مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة بمجلس الأمة عن “وجود بيروقراطية على المستوى المحلي تحول دون إنشاء مؤسسات”، متوعدا “المسؤولين المحليين لعرقلتهم المشاريع الحديثة”، وداعيا في الوقت نفسه أصحاب هذه المؤسسات إلى استغلال قنوات مختلفة لإيصال صوتهم في حال مواجهة عراقيل إدارية لاسيما فيما يتعلق بالعقار الصناعي”.
كما كشف وزير الصناعة والمناجم عن “استحداث مرصد وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمومية كانت أو خاصة، كما يعمل على استحداث آليات جديدة لتمويل المؤسسات الحديثة”، مشيرا أن “دعم الدولة للمؤسسات شهد ارتفاعا خلال السداسي الاول من السنة الجارية بـ 9 بالمائة في حين يتوقع ارتفاعه الى 15 بالمائة”، مؤكدا أنه “يأتي استحداث المرصد استجابة لطلبات المستثمرين وحاجاتهم الملحة للدعم المالي لاسيما في بداية إنشاء المؤسسات الصغيرة”، موضحا أنه “تم إنشاء صناديق الإطلاق بالموازاة مع إنشاء المرصد، بهدف دعم البحوث العلمية وخلق شراكات مع المؤسسات التي تمولها البنوك وذلك بعد دخول القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ بداية جانفي من السنة القادمة”.
وفي السياق نفسه قال بوشوارب إن “أكبر عائق تواجهه المؤسسات الصغيرة سيتم تفاديه بداية من تنفيذ القانون الذي يحمل تعديلات تصب مجملها في كيفية إيجاد تمويل دائم للمؤسسات سميا حديثة الإنشاء والتي تواجه مشكلة استمرار التسويق والمنافسة التي تتطلب دعما ماليا كبيرا”، كاشفا أن “التمويل بعد تطبيق القانون سيكون بدون فوائد بحسب المستثمر وحاجته”، قائلا إن “الإجراء يأتي رغبة للبنوك التي قدمت هذا الطرح تلبية لزبائنها وهذا الإجراء لم يكن سابقا.”
من جانبه قال الوزير إن “صناديق الإطلاق تعمل على توفير الدعم ومرافقة المؤسسات وتسويق إنتاجهم”، فضلا على حمايتها من الإفلاس حيث سيتم إعادة هيكلة المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات قصد تمكينها من صياغة آليات لعصرنة المؤسسات ودعم جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المناولة التي اعتبرها ممثل الحكومة ركيزة لتطوير الصناعة والاقتصاد” واعتبر بوشوارب أن “استحداث صناديق إطلاق تتولى تمويل النفقات القبلية للمشاريع المبتكرة والخاصة بوضع أول منتوج للشركة في السوق كمصاريف البحث والتطوير والنماذج ومخطط الأعمال والاستشارات القانونية سيساهم في ترجمة نتائج البحوث والاختراعات إلى مشاريع صناعية”.
كما فند الوزير ما تداولته بعض الأطراف بخصوص أن البنوك لم تقم بدورها المنوط بها في إطار إنشاء المؤسسات المصاحب للتنمية، كاشفا أنه “رغم الصعوبات التي تتلقاها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل البنكي إلا أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجل نسبة تغطية عجز التسديد من طرف المؤسسات 1 بالمائة في حين كان يرتقب أن تصل إلى 20 بالمائة”، كما ذكر بوشوارب أنه “سيتم صياغة برنامج جديد لعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل البرنامج الوطني للتأهيل”، معلنا وجود تسعة نصوص تطبيقية -تخص قطاع الصناعة والمناجم- على طاولة الأمانة العامة للحكومة والتي ستأتي لتدعم نظرة الحكومة الشاملة الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير”.
