تحميل السلطة المسؤولية، حوار سياسي يجمع الفرقاء وإلغاء الانتخابات التشريعية أهم نقاط المبادرة

  لجزآئر- تعتزم بعض الشخصيات الوطنية المعروفة في الساحة السياسية للبلاد، طرح مبادرة سياسية جديدة أمام السلطة والشعب وذلك بهدف التحذير مما يسمونه “خطورة الوضع السياسي” و”الدعوة إلى حوار وطني لإنقاذ البلاد وإخراجها من محنها”. وذلك بحسب ما ذكره موقع سبق برس المتابع للشأن السياسي الجزائري.

وأوضح  المصدر ذاته أن كلا من وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبد النور والناشط السياسي الإسلامي أحمد بن محمد الذين يقودون هذه المبادرة عقدوا اجتماعا قبل أيام تناقشوا فيه “ضرورة صياغة مبادرة سياسية توجه للسلطة والشعب في الأيام القليلة القادمة”.

وخلص اجتماع الشخصيات – بحسب  المصدر ذاته- إلى اتفاق آراء المجتمعين حول عدة مواضيع صبت كلها في خانة تحميل السلطة مسؤولية المخاطر التي قالوا إنها تواجه البلاد على رأسها المشاكل الاقتصادية، كما اتفقوا على ضرورة الدعوة إلى حوار وطني بين كل الفرقاء السياسيين دون إقصاء مع إلغاء الأجندة السياسية المبرمجة على رأسها الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة توافقية، في حين بقيت نقطة دعوة الشعب إلى إبداء رأيه واحتواء المبادرة الجديدة “حجر عثرة” بعدما تحفظ عنها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي.

وسبق لبن يلس وعلي يحيى عبد النور والإبراهيمي أن وجهوا رسالة في فيفري 2014 اعتبروا فيها أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة هو ” إلغاء للجمهورية ولمبدأ التداول على السلطة، واعتداء على ذاكرة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال، واحتقار للمواطنين.”