توعدت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة بمتابعة المتورطين في إلقاء السمك في البحر والوقوف على الأسباب التي جعلت المعنيين يقترفون هذا التجاوز غير الأخلاقي والمضر بالاقتصاد الوطني، بعد تسجيل وفرة معتبرة في الإنتاج وانخفاض محسوس في سعره مقارنة بالأشهر الماضية الذي بلغ عتبة الـ 1000 دج، وهددت بمعاقبة المتسببين إذا ثبت ارتكابهم للمخالفة، سيما وأن الوزارة سخرت إمكانيات كبيرة لإعادة ضبط سوق السمك مجددا وإعادة الطبق المفضل للجزائريين الى موائدهم.
كشفت مديرية الصيد البحري أنه على إثر تداول صفحات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر رمي وإتلاف كمية من الأسماك في البحر مقابل رصيف الإنزال بميناء الجزائر، فتحت ذات السلطات وبالتنسيق مع المصالح ذات الصلة تحقيقا لخلفيات هذا السلوك من طرف صاحب السفينة، متعهدة بإعلام الرأي العام بحيثيات القضية بمجرد التوصل إلى النتائج خاصة وأن المهنيين رحبوا بالوفرة المسجلة في الإنتاج مؤخرا، حيث سجلت قبل يومين انزالا معتبرا لمختلف أنواع الأسماك السطحية وأسماك الأعماق وتميزت أسعارها بكونها في متناول جيوب المواطنين وحافظت على استقرارها منذ اليوم الثاني من العيد قبل أن تظهر مثل هذه السلوكات السلبية التي يعتقد أن الهدف منها هو إحداث الندرة، وبالتالي رفع الأسعار مجددا، ودعت إلى التبليغ عن كل التجاوزات المسجلة في عرض البحر والتواصل مع وحدات حرس السواحل لضبط المتورطين في حالة تلبس دون اغفال أن تضافر الجهود بين المهنيين في تطبيق القوانين يسمح بتقليل هذه الممارسات المخالفة للقانون، وأن عمليات التبليغ على مستوى مكاتب الشرطة البحرية تصبح ضرورة ملحة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارات المعنية، الصيد البحري، التجارة وكذا الداخلية بادرت إلى عرض جملة من المقترحات الكفيلة بضبط سوق السمك بالعاصمة، من خلال الوقوف الميداني على نشاط الأسواق الموازية التي فرضت منطقها على معادلة البيع والشراء للمادة التي كانت فيما مضى تعرف بكونها الغذاء المفضل للفقراء قبل أن تأخذ لها مكانا في برجها العالي، إلى جانب اللحوم الحمراء نظرا لصعوبة اقتنائها بعد غلائها في السنوات الأخيرة، وهذا دون الحديث عن أنواع المنتجات الصيدية الأخرى التي بالكاد تزور موائد العاصميين وغيرهم من قاطني المناطق الساحلية، أما سكان المناطق الداخلية فحدث ولا حرج. وقد امتثلت مديرية الصيد بالعاصمة لجهود الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها في مجال تسويق المنتجات الصيدية بعدما اتخذت مجالات صيدها وتجارتها منحى غير سوي يدفع المستهلك فاتورته غاليا رغم ما تتوفر عليه البلد من طول للشريط الساحلي، حيث عمدت إلى المشاركة بخبرة عناصرها عبر عرض اقتراحات وتحقيقات حول السوق الموازي لمنتجات الصيد البحري بولاية الجزائر العاصمة (مسمكة الجزائر)، في وقت شددت الوزارة على ضرورة ضبط ومراقبة الأسواق الوطنية للسمك بما يضمن مصالح جميع المتدخلين فيها من مرحلة الإنتاج حتى الاستهلاك، مؤكدة على عزم الوزارة معالجة هذا الملف بالتنسيق مع قطاعات أخرى وكذا بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة من مهنيين وإداريين وجمعيات مهنية بالتركيز على تشخيص دقيق للسوق عبر مختلف مراحله مع اقتراح حلول عاجلة لتدارك الاختلالات المسجلة.
إسراء. أ
