الجزائر- أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة، مسعود بقاح، أن قرار إلغاء الحظر عن مواد ممنوعة من الاستيراد سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح مسعود بقاح لدى استضافته، الأربعاء، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا القرار يكون مصحوبا بفرض رسم إضافي مؤقت كإجراء حمائي يرافق الالتزامات الدولية المتعلقة بتطبيق آليات ضبط التجارة الخارجية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه سيتم الشروع بداية من 2019 في العمل بإجراءات تحفيزية إضافية تخص آليات منح الدعم المالي للتكفل بالنقل الدولي لمنتجات المصدّرين.
وقال بقاح إنه وبعد إبرام ثلاثة اتفاقات مع وزارة النقل سيتم التكفل بصفة آلية بالتكاليف المترتبة عن النقل جوا للسلع عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وبرا من خلال شركة لوجيترونس، وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان”.
وأضاف بأن المصدّر سيكون في هذه الحالة مطالبا بدفع 50 بالمائة من تكليف النقل فقط على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات المبرمة.
وبحسب مسعود بقاح، فإنه بهذا الإجراء سيتم تذليل العقبات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصدير، والمتعلقة تحديدا بشحن السلع التي طالما اشتكى منها المتعاملون الاقتصاديون.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للتصدير، أبرز مدير التبادلات التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن لاحظت بأن عديد الدول الإفريقية تفرض رسوما جمركية مرتفعة، تحضر حاليا لإبرام اتفاقات تجارية، منها إتفاقان تجاريان تفضيليان مع موريتانيا والغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية.
وذكر بأن التوجه الحالي للتصدير يستهدف الدول الإفريقية وسوق إفريقيا الغربية تحديدا، ومن هذا المنطلق، فالتفكير قائم – بحسبه- لإنجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصدير نحو هذه البلدان، وإحياء التظاهرات الاقتصادية في الولايات الحدودية الجنوبية، كتظاهرة الموقار بتندوف شهر فيفري القادم، علاوة على تكييف النظام التشريعي والتنظيمي المسير لتجارة المقايضة.
