الجزائر- يعكف خبراء متخصصون في الإدارة تابعون لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، منذ ستة أشهر، على تحضير وبلورة مشروع قانون أساسي خاص بولاية الجزائر، نظرا للتوسع الكبير الذي عرفته العاصمة مؤخرا،
بحسب ما أفاد به مفتش لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان صديني.
وقال السيد صديني على هامش فعاليات ملتقى جهوي لولايات الوسط لإثراء المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الاقليمية، إن فوج عمل تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ينكب منذ ستة أشهر على إعداد وبلورة القانون الأساسي للعاصمة الذي يعد الأول من نوعه، موضحا أن عاصمة البلد تحتاج إلى قانون أساسي خاص، إذ لا يمكن تسيير عاصمة الجزائر بالطريقة التي تسير بها أية عاصمة أخرى بالنظر إلى نفوذها الذي أصبح يتعدى حدودها الجغرافية.
وقال في هذا الصدد “إن مفهوم تسيير المرفق العام على مستوى العاصمة يختلف تماما عن مفهوم تسيير المرفق العام على مستوى مدن أخرى”، مضيفا أنه في “المدن الأخرى يمكن أن تتشابك المرافق العامة على مستوى حي من الأحياء، أما في العاصمة فإن مثل هذا التشابك قد يضم عدة بلديات بل عدة ولايات وهذا يقتضي تنظيما خاصا”، موضحا في ذات الإطار أن ولاية الجزائر قد توسعت إلى درجة أنها أضحت تمارس نفوذها على عديد الولايات المجاورة مثل ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة حيث يوجد عديد المشاريع التي تخص العاصمة مما يدل -بحسبه- أن نفوذها تعدى حدودها الجغرافية.
ولفت في السياق نفسه، الى أن هذه المعطيات الجديدة تقتضي وضع تنظيم إداري جديد من خلال مفهوم المدينة الذي يسمح بتجاوز بعض الصعوبات في تنسيق الأعمال ما بين مختلف الجماعات الاقليمية للمدينة الواحدة.
