تساعد عملية توزيع البطاقة المهنية الخاصة بالفلاحين والمستفيدين من الدعم الفلاحي وبرامج الإمتياز على مواجهة الطفيليين على القطاع، حيث ساهمت هذه البطاقة بنسبة 60 بالمائة خلال السنة الجارية في تطهير
القطاع الفلاحي وعليه ارتفع معدل التنمية في مختلف الشعب خاصة منها تربية الحيوانات والطماطم الصناعية وإنتاج الحليب والأجبان. وقد وفرت هذه البرامج نحو ألفين منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين وحاملي الشهادات الجامعية الذين لهم رغبة في خدمة الأرض، وتحسين مستوى المحصول الزراعي الذي يعد الرقم الثاني بعد قطاع الصناعة والتجارة.
على صعيد متصل، وضعت، مؤخرا، المصالح الفلاحية بعنابة أمام الفلاحين والمستثمرين في شعبة الطماطم الصناعية، مخططا طموحا سيدخل التنفيذ مع مطلع سنة 2019، يعمل على توسيع واستغلال المساحات المسقية باستعمال آلية الري الحديثة مع تهيئة الأراضي الخاصة بالزراعة التحويلية وكذلك الحرص على إنجاز المحولات الخاصة بتحويل منتوج الطماطم الصناعية، تحضيرا لموسم الجني لسنة 2019، وهذه الآليات تدخل في إطار حماية المنتوج من التلف ورميه في الوديان، كما حدث خلال السنوات الماضية بعد أن وجد الفلاحون أنفسهم مجبرين على رمي منتوجاتهم في الخلاء بعد تكدسها، ما أدى إلى تعرضها للضرر والفساد لنقص المحولات الخاصة بهذه المادة والتي فتح منها خلال العام الفارط 7 محولات، وهي غير كافية لاستيعاب المنتوج الكلي. وعليه، فإن التحضيرات الأولية التي سبقت آوانها جاءت لحماية المنتوج من الضرر ورفع سقف الإنتاج المحلي في هذه الشعبة التي تعول عليها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتبار أن منطقة الشرق الجزائري خاصة عنابة لها قدرة على رفع سقف الإنتاج وتغطية احتياج السوق الوطنية إلى جانب ڤالمة وسكيكدة.
ولتنويع المنتوج في شعبة الطماطم الصناعية، تهتم الدولة بهذه الزراعة التحويلية وذلك بتدعيمها وتوسيع برامج الدعم الفلاحي من أجل تشجيع الفلاح والتركيز على رفع موارد السقي من خلال إنجاز السدود والآبار وتزويدها بالكهرباء.
من جهة أخرى، تحصي الجهات المعنية استفادة ألفين فلاح من البطاقة المهنية، والعملية متواصلة لإستقطاب عدد كبير من الفلاحين، وذلك لتنظيم القطاع وإخراجه من دائرة التبعية والفوضى والتلاعب ببرامج الدعم الفلاحي.
